دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، القاهرة إلى الإفراج عن 7 شبان أوقفوا لمشاركتهم في حفل زواج مثليين، منددة بإجبارهم على إجراء "فحوص طبية" لتحديد ميولهم الجنسية.

وألقي القبض على الأشخاص الـ7، السبت الماضي، لمشاركتهم في حفل بأحد القوارب، وارتكابهم لأفعال شاذة مخلة بالحياء العام، حيث احتفلوا بارتباط (زواج) اثنين منهم، وصورا الحفل، وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويصور مقطع الفيديو، المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ما يبدو أنه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.

وقال غرايم ريد، مدير برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، في بيان، "إن التوقيفات تشكل مساسًا جديدًا بحقوق الإنسان الأساسية، وتعكس الازدراء المتنامي للحكومة المصرية لدولة القانون" – حسب قوله-.

وأضاف "ريد"، "أن السلطات المصرية عمدت مرارًا إلى توقيف وتعذيب أشخاص يشتبه بأنهم مثليون".

ونددت المنظمة، بـ"الفحوص الطبية" التي أجبر الموقوفون على إجرائها، معتبرة أنها "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب، فيما لا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين، ولكن السلطات القضائية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم الفجور وخدش الحياء العام، التي يعاقب عليها القانون بالحبس، ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام أو تسامح في مصر أو في المنطقة العربية" – حسب البيان.