|
يترقب الجهاز المصرفى المصرى، حركة تغييرات قيادات البنوك الوطنية التي من المرجح أن تجرى نهاية الشهر الجارى عقب الانتهاء من حملة بيع شهادات قناة السويس الجديدة.
حركة التغيرات المرتقبة تعتبر طوق نجاة لخروج القيادات الكبيرة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور "42 ألف جنيه"، حيث أغلب هذه القيادات أبدوا اعتراضا على تطبيق الحد الأقصى في البنوك.
من جانبه قال الخبير المصرفى رمضان الأنور في تصريحاتة إن البنوك الوطنية في موقف محرج، لخروج قيادات مصرفية بسبب تجاوزهم سن المعاش، مشيرًا إلى أن معظم الرؤساء الحاليين قاموا خلال السنوات الماضية بعمل كبير، واستطاعوا أن يصلوا بالبنوك الوطنية إلى العالمية.
وأضاف: أن بدلاء القيادات الحالية من المرجح أن يرفضوا تولى المسئولية خاصة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور، كما أن البدلاء الآخرين ليس لديهم نفس الكفاءات التي كانت تدير المؤسسات.
وتشمل قائمة البنوك الوطنية التي تجرى عليها حركة التغيرات بعد انتهاء الفترة الرسمية لمجالس الإدارات "3 سنوات" بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتنمية الصناعية، والعمال المصرى، والعقارى المصرى العربى، والاستثمار القومى، والاستثمار العربى، والتعمير والإسكان "
|
