أكدت مجموعة سيتى المصرفية العالمية، فى أحدث تقاريرها، أن مصر دخلت مرحلة مصيرية بعد الثورة، لاسيما مع الاتجاه لتنفيذ اقتصاد شعبوى وسياسة عامة تهدف لإرضاء المواطنين على حساب الاقتصاد.

وقالت المجموعة فى تقريرها الذى ينفرد "الخبر الاقتصادى" بنشر تفاصيله: "إن مصر مقبلة فى المدى القصير على عدد من المشكلات أهمها ارتفاع معدلات التضخم حيث تؤكد المؤشرات أن معدلات التضخم مؤهلة لتسجيل 15 % بنهاية الربع الثانى من العام الحالى 2011 ، فى حين أن الوضع الأمثل الذى يرتضيه البنك المركزى يكون من 6 إلى 8 % وهو ما سيضع البنك المركزى المصرى فى تحدٍ".

وأشارت المجموعة المصرفية الى أن اتساع العجز المالى فى مصر وتزامنه مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والقود على مستوى العالم، يجعل مصر على مقربة من مواجهة مشكلة اقتصادية كبرى بنهاية العام الحالى، ولفتت المجموعة إلى أن معدلات التضخم من الممكن أن تتجاوز 15% بكثير اذا لم يتم  تنفيذ اجراءات تصحيحية قوية.

وأضافت "أن البنك المركزى قد يسعى إلى المحافظة على استقرار الجنيه المصري للمساعدة في السيطرة على التضخم المستورد وعدم إضافة زيادة الاحساس العام بعدم الارتياح السياسي، وحتى الآن تمكن البنك المركزي من السيطرة على سعر الصرف بشكل جيد خلال الأزمة، الا أن الصعوبة تكمن فى المدى المتوسط مع زيادة عجز ميزان المدفوعات".