استمرت الصادرات الاسبانية فى دفع النمو الاقتصادى خلال الربع الاول من العام الحالى لتعوضه عن هبوط الطلب المحلى، الذى تسببت فيها الاجراءات التقشفية العميقة.

قال معهد الاحصاء القومى فى مدريد اليوم الاربعاء، إن الصادرات قفزت بنسبة 5% خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالى مقارنة بالربع الاخير من العام السابق، التى ارتفعت فيه بنحو 3.9%، حيث سجلت الصادرات ارتفاعًا بنحو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح المعهد أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 0.3% فى الأشهر الثلاثة الاولى من العام مقارنة بالربع الاخير من 2010 وبنحو 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وذكرت بلومبرج أن ارتفاع الصادرات يدفع بمكاسب بعض الشركات الكبرى فى اسبانيا، الا انه  لا يفعل الكثير لتقليل معدلات البطالة الهائلة فى البلاد، وأيضا لا يعزز الطلب المحلى.

ومع النمو الاقتصادى الذى تحققه البلاد، قفزت معدلات البطالة الى 21.3% فى الربع الاول من العام الحالى، لتهدد آمال الحكومة بتسجيل الاقتصاد نموًا يصل الى 1.3% فى العام الحالى.

وأوضح "ثيوبولت ميرسيه"، الخبير الاقتصادى ببنك بى إن بى باريبا فى باريس، أن الصادرات شهدت ارتفاعا وكذلك الواردات، إلا ان المبيعات الخارجية لن تتمكن من تحفيز النمو فى عام 2011، مشيرًا الى التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادى فى اسبانيا خلال الربع الثانى من العام.