اكد اشرف سلمان وزير الاستثمار ان هناك خطة للحكومة خلال الخمس اعوام المقبلة تشمل ثلاثة محاور هم: الاصلاح الهيكلي والتحفيز التنموي والاستثماري والاخير هو اصلاحات بعض التشريعات والقوانين. وأضاف سلمان خلال كلمته التي القاها في الجلسة الافتتتاحية لمؤتمر اليورومني ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الى 6% وتخفيض العجز عن مستواه الحالي البالغ 9%، والنزول بمعدل الفقر إلى اقل من مستواه الحالي البالغ 20%. واوضح ان الحكومة الحالية تعمل على اجراء بعض الاصلاحات للتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، والتي تشمل قانون الاستثمار الموحد وقانون الافلاس وقانون الصناعة الموحد والقوانين الخاصة بقطاع الطاقة، موضحا ان مصر تعتزم جذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار بقطاع الطاقة خلال العشرة اعوام المقبلة.
|