|
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء فعاليات مؤتمر العمل العربي: إن القرار الصادر من الدورة (41) الخاص بحقوق العمال في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية يعني جميع الدول ، وليس دولة بعينها.
وأشارت إلي أن الوزارة هي الجهة المسئولة عن تجميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخرا بسبب الأحدث التي تشهدها حاليا، وذلك من واقع استمارات الحصر التي اعددتها الوزارة في هذا الخصوص.
وأردفت أن جميع التوصيات والقرارات الصادره عن المؤتمر ، ستكون محل تفعيل من الدول الاعضاء بالمنظمة .
وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة: إن "الكفيل" تحدي من التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، مشيرة إلي أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل.
من جانبه أكد أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن أزمة "الكفيل" في العديد من البلدان العربية "شائكة" ولا تقتصر فقط علي دور وزارت العمل في كل دولة عربية.
وقال: إن هناك دول ألغت نظام الكفيل بناء علي استشارات، مؤكدا أن هناك نوايا طيبيه لمقاومة هذا النظام ، مشيرا إلي أن الرغبة في إلغائه أكبر من بقائه .
وتابع أن الظروف الموجودة في العدد من الدول العربية تحتم عليها الابقاء علي هذا النظام، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقة لتعديل هذه الأنظمة بما لا يساء استخدامه ضد العمالة الوافدة.
|
