|
أشار تقرير صادر عن دراسة معمقة لمجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد فى العالم والقادة السياسيين أن خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم يمكن أن يواكب ويعزز النمو الاقتصادى، وأن أحد العناصر الأساسية لحماية المناخ يكمن فى تغيير أولويات الإنفاق الدولى على البنية التحتية المستقبلية.
وأفاد التقرير بعنوان "الاقتصاد المناخى الجديد"، المنبثق عن لجنة دولية للاقتصاد والمناخ - قامت المملكة المتحدة بإطلاقها قبل عام إلى جانب ست دول أخرى- أن العالم ما زال لديه فرصة للتحرك لتجنب أسوأ آثار التغير المناخى، والاستفادة من استمرار النمو الاقتصادى، فيما لو توفرت إمكانية بإحداث تحول فى الاقتصاد العالمى فى غضون السنوات الـ 15 المقبلة، من خلال توجيه خيارات الإنفاق الدولية نحو الاستثمارات النظيفة والذكية، وإصدار إجراءات قانونية نافذة تحد من تطوير مشاريع عالية الكربون فى المستقبل.
وشارك فى إعداد التقرير مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين، أبرزهم اللورد نيكولاس ستيرن، البروفسور الاقتصادى البريطانى المعتمد سابقا لدى الحكومة البريطانية فى إعداد دراسة عالمية عام 2006 حول اقتصاديات التغير المناخى، والتى شكلت عاملا رئيسيا فى تحقيق اتفاقيات كوبنهاجن عام 2009 التى حدت بكبرى البلدان المتقدمة والنامية للمرة الأولى إلى اتخاذ تدابير مشتركة للحد من انبعاثات غازات الصوبة الزجاجية.
وبمناسبة إطلاق التقرير الدولى، قال الوزير البريطانى للطاقة وتغير المناخ إد ديفى "إن تقرير الاقتصاد المناخى الجديد الذى يحمل شعار (نمو أفضل لمناخ أفضل) يظهر أن فى مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية، هنالك دوما فرصة لتعزيز مفاهيم الاستدامة منخفضة الكربون، لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الإنتاجية، لكن فقط إذا تحركنا الآن."
|
