|
انتقد يحيى زناينرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، مطالب بعض رجال الأعمال لإدراج مادة بقانون العمل الجديد تنص على أنه لا يمكن للعامل ترك عمله، والانتقال إلى عمل آخر قبل مرور 5 سنوات.
وقال زنانيرى إنه من غير المعقول أن يدرج شرط جزائى أو تحديد مدة العمل بقانون العمل الجديد، مقترحا أن يتم تحديد مدة العمل بين صاحب العمل والعمال من خلال العقد الذى يتم إبرامه بين الطرفين مع إمكانية أن يضع الطرفين شروطهم الجزائية والمتمثلة فى حق العامل فى الحصول على تعويض لا يقل عن أجر 6 شهور فى حالة إنهاء عمله، كذلك فإنه لا يجب وفقا للتعاقد أن يترك العامل مقر عملة للالتحاق بعمل آخر قبل انتهاء التعاقد وإلا ستكون هناك شروطا جزائية تلحق بالعامل، من بينها استبعاده عن المدينة الصناعية التى كان يعمل بها، والتزام أصحاب الأعمال بعدم فتح المجال أمامه للعمل لديهم.
وكان عدد من رجال الأعمال قد طالبوا بإدراج شروطا جزائية وعقوبات على العمال الذين يغادرون مقار عملهم دون علم أصحاب العمل، وذلك ضمن قانون العمل الجديد.
|
