قال رئيس قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولي فتحي عبد العظيم، أن الحكومة المصرية والجزائرية بحثا اليوم رفع حصة مصر من الغاز الجزائري إلى مليون ونصف المليون طن سنويا.

وتابع، "درسنا اليوم رفع الحصة بنحو نصف مليون طن جديدة سنويا لتصل إلى مليون ونصف المليون طن سنويا".

جاء ذلك على هامش ختام مراسم إطلاق اتفاقية التعاون المشترك الخاصة بمشروع "إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر" والتي تم توقيعها بين الاتحاد الأوربي وبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة والممولة بمبلغ 60 مليون يورو كمنحة لا ترد من الاتحاد الأوربي.

وأضاف أن الجانبين المصري والجزائري بحثا مشروعا لإعادة تكرير البترول الجزائرئ في مصر، عبر مشروع مشترك بين وزارة البترول المصرية ونظيرتها في الجزائر.

وأشار إلى أن الجانبين قد وضعا اليوم أسس لنحو 11 اتفاقية اقتصادية بين الجانبين في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والصحة.

بدوره قال السفير عبد الحميد شبشوب المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، إن حجم الاستثمارات الجزائراية في مصر بلغت حتى الآن نحو ٥٠ مليون دولار.

وأضاف، أن الجانبين المصري والجزائري بحثا سبل زيادة تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة.