حقق الاقتصاد اليابانى انكماشًا بشكل أسوأ من المتوقع بنسبة 3.7% بمعدل سنوى فى الربع الاول من العام الحالى لينزلق إلى هوة الركود نتيجة زلزال 11 مارس وموجات تسونامى، التى أدت إلى هبوط الانفاق الاستهلاكى واستثمارات الشركات ومخزون القطاع الخاص.

ولكن أوضح وزير الاقتصاد أن الاقتصاد اليابانى من المحتمل أن يحقق نموًا فى العام المالى الحالى إثر الطلب على إعادة الإعمار، وأضاف أنه لا توجد حاجة لضخ المزيد من إجراءات التحفيز والانفاق.

ورغم ذلك قال وزير السياسة المالية والاقتصادية "كاورو يوسانو" إنه من المتوقع نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة تقترب من 1% فى العام المالى الحالى، الذى سينتهى فى مارس عام 2012.

وقد هوى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالى بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الاخير من العام السابق أو بمعدل سنوى بنسبة 3.7% وفقا للبيانات الحكومية.

كان الانكماش  قد أضعف توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن يصل الى 2% بمعدل سنوى، يذكر أن اجمالى الناتج المحلى لليابان هبط بمعدل سنوى بنسبة 3% فى الربع الاخير من 2010.

ويعد التراجع فى الربع الاول هو أقوى هبوط على الاطلاق منذ انكماش الاقتصاد اليابانى بنحو 18.3% فى الربع الاول من عام 2009.

ويرى المحللون أن هذه البيانات توضح مدى الأضرار التى خلفتها الكوارث اليابانية لليابان.

وقد انخفض الطلب المحلى فى الربع الاول من العام الحالى، كما هوى الإنفاق الاستهلاكى بنسبة 0.6% واستثمارات الشركات بنحو 0.9%.

وأوضح أحد المسئولين بالحكومة اليابانية أن الهبوط فى الانفاق على السيارات والخدمات فى الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالى أسهم فى هبوط الاستهلاك خلال تلك الفترة.

وأظهرت البيانات أن اضطرابات الانتاج أرغمت العديد من الشركات على الاعتماد على المخزون لتلبية الطلب، لذلك هبط مخزون القطاع الخاص خلال تلك الفترة، وفى هذه الاثناء قفزت الصادرات بنحو 0.7% للمرة الاولى فى ستة أشهر، وارتفعت الواردات أيضا بنسبة 2% للمرة الأولى فى ظل الارتفاع الكبير لاسعار النفط.