أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، عن زيادة المخصصات المالية بالموازنة الاستثمارية لعام 2011/2012 لقطاعات التعليم والإسكان والصحة والنقل بقيمة 20 مليار جنيه، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على تعزيز المخصصات المالية للتنمية البشرية فى الموازنة الجديدة.

وقال "رضوان" إن وزارة المالية وضعت 4 سيناريوهات مختلفة لحجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء وعلى المجتمع المصرى قريبًا للاتفاق على احد تلك السيناريوهات.

واشارخلال ندوة "دور السياسات المالية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية..مصر ما بعد ثورة25 يناير" التى نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة المالية،إلى ان عجز الموازنة العامة للعام المقبل طبقا لتلك السيناريوهات والبدائل سيتراوح بين 155 مليار جنيه و185 مليارًا، وهو ما يمثل نسبة عجز كلى بالموازنة  للناتج المحلى الاجمالى تتراوح بين 9.9% و11%، مضيفًا أن معدل نمو الاقتصاد المصرى المتوقع للعام المقبل 2.6% مقابل 3.6% للعام الحالى، بعد ان كانت التوقعات قبل التداعيات التى تلت ثورة 25 يناير تشير الى تحقيق معدل نمو 5.8% للعام الحالى ترتفع الى 6% العام المقبل.

وشدد الوزير على ان دعم السلع الغذائية الاساسية والخبز لن يمس فى الموازنة الجديدة، مشيرًا الى ان دعم هذه السلع يبلغ نحو 20 مليار جنيه من بين 135 مليارًا اجمالى الانفاق المتوقع على الدعم بالموازنة الحالية.

وأضاف "رضوان" أن وزارة المالية أعدت عددًا من البرامج التنموية تمول من خارج الموازنة العامة مثل برنامج للاسكان منخفض التكاليف، وليس منخفض النوعية يستهدف اقامة مليون وحدة سكنية خلال الخمسة اعوام المقبلة، مشيرًا الى ان هناك اهتمامًا متزايدًا من عدة جهات دولية واقليمية للمشاركة فى تمويل البرنامج، ايضا هناك برنامج "مصر بلا فقر"، وهو مشروع  يمول من خلال آليات وأدوات غير تقليدية، ويركز على عدد من المحاور، منها خلق المزيد من فرص التشغيل للفقراء، وأيضا تحسين الخدمات العامة المقدمة لهم، وتنمية مهارات افراد تلك الاسر بما يزيد من فرصهم فى توليد دخول حقيقية.

من جانبه أكد الدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اهتمام المنظمة وتطلعها للشراكة مع الحكومة المصرية فى اهم اهدافها، وهو توفير المزيد من فرص التشغيل وتحسين مستويات الاجور، مشيرًا الى اهتمام المنظمة ايضا بالتعاون مع كل الوزارات والقطاعات المصرية خاصة وزارتى المالية والعمل.

على جانب آخر أكد الدكتور عبدالله شحاتة، استاذ مساعد الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخبير المالى، مستشار بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية بالكويت، أن مصر لا تواجه خطر الافلاس المالى، مشيرًا الى أن الازمة الحالية برغم انها أشد من الأزمات المالية السابقة التى مرت بها مصر، فإن الاقتصاد المصرى لديه القدرات والإمكانيات التى تمكنه من تجاوزها.

وحول دور السياسة المالية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية أشار شحاتة الى انه شارك مع خبراء لمنظمة العمل فى اعداد استبيان حول الأزمات الاقتصادية  وأهمية توفير حيز مالى للحكومات لمواجهتها، واظهرت الدراسة اهمية اتخاذ عدد من الاجراءات فى هذا السبيل منها محاربة الفساد على المستويين المركزى والمحلى، مع وضع نظام قائم على الشفافية لمشتريات الحكومية وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى الاجمالى، وذلك من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبى وإصلاح المنظومة الادارية للنظام الضريبى لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد بتلك المنظومة.