أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تنفذ حالياً إستراتيجية إقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية تتضمن عجز الميزانية وعجز الميزان التجارى وإنخفاض معدلات النمو وذلك من خلال ثلاثة محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالى وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ،مشيراً إلى أن الإقتصاد المصرى الآن فى حاجة لإستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومى الإجمالى وذلك بهدف تحقيق تعافى للإقتصاد وتحسين معدلات النمو .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من رجال الأعمال الألمان برئاسة  شتيفان ليبنج رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والذى ضم ممثلين لشركات تعمل فى مجال بناء السفن والالكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والانشاءات وانتاج الاسمدة والاسمنت إلى جانب ممثلين لإتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات وقد شارك فى الإجتماع هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة و أولريخ هوث رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة .

وأضاف عبد النور فى بيان صحفى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل حوالى 90%  من الهيكل الصناعى فى مصر وتوفر غالبية فرص العمل ، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الجارى سيكون هناك إستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمى وبناء تجمعات صناعية لها فى المناطق الصناعية المختلفة فى مصر والتى تصل إلى 35 منطقة صناعية ، لافتاً إلى سعى الوزراة لرفع كفاءة التدريب والتدريب المهنى وذلك بهدف زيادة إنتاجية العامل المصرى والوفاء بإحتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة

وقال عبد النور أنه بحلول عام 2017 سنكون قد تغلبنا بصورة كبيرة على مشكلات عجز الطاقة وذلك من خلال خطط ومبادرات حكومية للتوسع فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى وتشجيع الإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وإستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لمواجهة عمليات التهريب والسلع المغشوشة فى الأسواق والتى تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية  وعلى الإستثمارات العاملة فى مصر . لافتا الي ان الرمال المصرية تعد من أفضل الأنواع في العالم لانتاج ألواح الطاقة الشمسية وهو ما يمثل فرصة كبيرة امام الشركات الالمانية للاستثمار في هذا المجال .

واضاف ان الحكومة تعمل علي قدم وساق لتوسعة الاسواق الخارجية امام المستثمرين للاستفادة من مميزات الاقتصاد الكبير وذلك من خلال تفعيل وتنشيط اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبي ودول الكوميسا وتركيا واستكمال اتفاقية الميركسور مع دول امريكا اللاتينية وكذلك التوصل إلى  اتفاقيات تجارة حرة جديدة مثل التي تجري حالياً مع دول الاتحاد الاورواسيوي ، مشيراً الي ان السوق الاستثماري في مصر يمتلك فرصا ضخمة خاصة في مجالات البتروكيماويات والتعدين والصناعات الزراعية بجانب مشروعات الطاقة ومشروعات انتاج السفن بمشروع محور قناة السويس ، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للقضاء على البيروقراطية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات .

ومن جانبه قال  هانز يورج هابر سفير ألمانيا بالقاهرة إن ألمانيا ترحب بالإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً ،وأن وفود حكومية ألمانية وممثلين للقطاع الخاص ستقوم بزيارة للقاهرة نهاية العام الجارى تستهدف إستعراض آخر مستجدات الأوضاع فى مصر وبحث فرص وآفاق التعاون الإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وأشار إلى حرص الحكومة الألمانية على توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية فى مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهنى والبحث العلمى ، موضحاً إنها ترغب فى تعميق العلاقات الثنائية مع مصر بعد نجاح الإنتخابات الرئاسية مع إمكانية نقل الخبرات الألمانية للإقتصاد المصرى فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ومن جانبه اشار شتيفان ليبنج رئيس مبادرة الوفد الالماني لشمال افريقيا والشرق الاوسط إلى ان زيارة الوفد للقاهرة تستهدف الوقوف علي اخر ما وصل إليه وضع الاقتصاد المصري واستكشاف الحقائق وفرص التعاون الحالية بين مصر والمانيا ، موضحاً ان هناك فرصاً كبيرة للمزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي والبنية التحتية .