|
قال المهندس محمد الجندى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، إن استمرار عجز المعروض فى القطاع العقارى مقارنة بالطلب الحقيقى والمتراكم على الوحدات السكنية إحدى العقبات التى تواجه الدولة والقطاع الخاص فى المرحلة الحالية والتى تساهم بدورها فى استيعاب كل المنتجات العقارية، حال دخول الدولة فى إنتاج وحدات مخصصة لشريحة الإسكان المتوسط ومحدودى الدخول دون التأثير على القطاع الخاص أو حدوث أى تغيرات سعرية سوقية خلال المرحلة الحالية أو المستقبلية، حتى مع لجوء الإسكان إلى بيع وحدات الإسكان المتوسط التى تتولى تنفيذها والمزمع الانتهاء منها بأسعار أقل من السوق بنحو %25.
وأشار الجندى إلى محدودية المنتج من الوحدات خلال المرحلة الحالية والذى لا يؤدى بدوره إلى اشباع الطلب الحقيقى الحالى مما لا يؤثر على حجم التسويق والمبيعات للشركات العقارية، لافتاً إلى امكانية حدوث الأزمة ولجوء الشركات إلى مراجعة أسعارها فى حال زيادة حجم الوحدات التى ستقوم الدولة بإنتاجها من الإسكان المتوسط على الأجل الطويل واستمرار بيعها بأسعار أقل من الأسعار السوقية.
وأضاف أن قاعدة العملاء فى القطاع العقارى متنوعة الاحتياجات والمواصفات الخاصة بالوحدات العقارية، مما يساهم فى استيعاب كل المعروض وعدم التأثير على المعدلات البيعية أو التسويقية لأى من الشركات خاصة مع عدم وجود ضوابط سعرية موحدة للمشروعات واختلاف الهيكل التسعيرى للشركات وفقاً للمواصفات والخدمات والتسهيلات الممنوحة على أساليب سداد الوحدة.
ولفت رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان، إلى عدم لجوء القاعدة الكبرى من الشركات إلى المغالاة فى تسعير الوحدات أو تحقيق هامش ربح مرتفع، خاصة مع الظروف الاستثنائية التى شهدتها السوق فى الآونة الأخيرة وانخفاض معدلات البيع وتأثير الأوضاع الاقتصادية على تفعيل الرغبات الشرائية، مما دفع الشركات إلى ضبط الأسعار نسبياً والتنازل عن هوامش الأرباح المرتفعة، لافتاً إلى امكانية اختلاف المعدلات السعرية بين الشركات بنسبة تتراوح بين 6 و%8 فقط نتيجة وجود خلل تقديرى وسوء إدارة الموارد أو اختلاف آليات الدعاية والتسويق بين الشركات.
|
