|
قال المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، إن قدرة السوق على امتصاص جميع المعروض من الوحدات وزيادة الطلب المتراكم تحول دون احتدام المنافسة بين القطاعين العام والخاص، حتى فى حال لجوء الدولة إلى تسويق وحداتها بأسعار أقل من الشركات، بالإضافة إلى وجود اشتراطات من قبل الدولة لقاعدة العملاء المستهدفة، مما يحد من عملائها، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الدور الاجتماعى لكل من الدولة والمستثمر خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى وجود شريحة من متوسطى الدخول لا تستهدفها الشركات العاملة فى القطاع حاليًا، مما يتطلب لجوء الدولة إلى الاهتمام بتلك الشريحة، وإضافتها إلى محدودى الدخول لضمان تلبية احتياجات السوق والحد من تفاقم الأزمة السكانية مع الزيادات المطردة.
ولفت العسال إلى طبيعة لجوء الدولة إلى بيع الوحدات العقارية بأسعار أقل من السوق، نظرًا لعدم تحملها التكاليف الإضافية، التى تتكبدها الشركات من تكاليف شراء الأراضى ومصروفات الدعاية والتسويق، اللتين تمثلان حوالى %25 من تكلفة إنتاج الوحدة السكنية، ومن ثم فإن الدولة تلجأ إلى بيع الوحدات بالأسعار العادلة، مشيرًا إلى تحمل الشركات المنتجة لوحدات سكنية داخل الكومباوندات لمصروفات إضافية تزيد على تلك النسبة، مما يحول دون إمكانية تخفيض الأسعار حتى فى حال توسع الدولة فى إنتاج المزيد من الوحدات.
وأضاف أن الوصول إلى أسعار سوقية موحدة بين الشركات أو تخفيض الأسعار فى حال استمرار تزايد تكاليف مدخلات الإنتاج واستمرار العجز فى المعروض أمر صعب، إلا فى حال لجوء الدولة إلى وضع سياسات تسعيرية للوحدات السكنية تلتزم بها الشركات، والتى قد تؤدى بدورها إلى الإضرار بالقطاع الخاص لتضاربها مع قواعد السوق الحرة.
|
