|
كشف الدكتور مصطفي كامل السيد مدير مركز شركاء التنمية واستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات المدخل الرئيسي للحكم الرشيد مطالبا الافصاح عن الذمة المالية لكل القادة والمسئولين بالدولة .
وأشار كامل في افتتاح مؤتمر الحق الدستوري في المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة - اليوم الأحد - بأن ماتم في عهد نظام الرئيس الأسبق - مبارك - من غياب للشفافية والمعلومات ساهم في انتار نسبة الفساد مستشهدا باتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل والتي لم تعرض علي مجلس الشعب بحجة (الامن القومي).
وقال مصطفي إن غياب الشفافية كان وراء إهدار مليارات الجنيهات ومنها ما أنفق على مشروع توشكي دون عائد.
وأضاف أنه لأهمية مشروع مثل محور قناة السويس ولكن لابد ان تعلن الحكومة عن الدراسات التي علي اساسها تم اتخاذ قرار بانشاء فرع اخر للقناة متسائلا - هل تم التاك من زيادة حركة العبور في قناة السويس بناء علي زيادة حركة التجارة الدولية - ، منوها الي ان الحكومة اعلنت الدخول في العديد من المشروعات الكبري وذلك في ظل ارتفاع عجز الموازنة الي نحو 14% فضلا عن انخفاض المدخرات والتي تصل إلى 17% فقط .
وأظهر الدكتور مصطفي السيد انه يوجد دائما عبارة - مراعاة الامن القومي - انه يوج فرق كبير بين المعلومات الخاصة بالامن القومي والمعلومات التي تستخدم في التنمية واعداد الدراسات الخاصة بالقضايا الهامة، منوها الي ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة واذحصاء منوطا باعداد كل التقارير الرقابية علي المال العام ولكن تقارير الجهاز لا تعرض الا علي رئيس الجمورية ومجلس الوزراء.. فضلا عن ان مجلس الشعب لا يغرض عليه كل تقارير الجهاز.
|
