أعلن هاني قدري وزير المالية أنه سيتم الإعلان قريباً عن قرار يلزم جميع مؤسسات الدولة بشراء واستخدام السيارات بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن التحول للدعم النقدي قد بدأ بالفعل من خلال معاش الضمان الاجتماعي وتغيير نظام صرف التموين إلى " نقاط ".
وكشف خلال المؤتمر الاقتصادى الذي عقد اليوم تحت عنوان " إدارة النمو الاقتصادي في مصر " والتي نظمته شركة المال جي تي أم، عن إعطاء دعم حكومي مالي في تكلفة التمويل حتى 500 كيلو وات للشركات المنتجة للكهرباء من وسائل جديدة ومتجددة، بالإضافة إلى تنويع مصادر أخرى مع دخول الفحم وبدء استخدام المخلفات في إنتاج الطاقة.
وقال إن إصلاح دعم الطاقة له أكثر من محور يبدأ من تحريك الأسعار بشكل تدريجي، وتنويع مصادر الطاقة سواء الجديدة أو المتجددة، بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء مؤخرًا من فتح سوق الطاقة المتجددة للمستثمرين.
|