|
طالب هشام رامز محافظ البنك المركزى جميع البنوك العاملة في مصر - وعددها 40 بنكً - بضرورة الإفصاح الكامل لعملاءها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها بحيث تتضمن الإفصاح عن معدلات العائد السنوية الفعلية.
وأكد «المركزي» أنه تلاحظ مؤخرًا استمرار عدم التزام البنوك بقواعد الإفصاح الواردة بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بالإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.
وأشار «المركزي» إلى موافقة مجلس إدارته على إلزام البنوك بضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية على المنتجات المصرفية المقدمة (Effective Interest Rate per annum) السنوية لعملاءها (الودائع، القروض،...)، وذلك بهدف تحسين منظومة حماية المستهلك بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي.
وشدد «المركزى» على أنه في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات، لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فإنها يتعين في ھذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية والإفصاح عنها وفقًا لما تقدم، كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو الإعلان بمعدلات من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات.
|
