أطلقت اليوم الاحد الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان مبادرة تهدف إلى ضمان المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتبنى المبادرة تطبيق آليات تحقق التوازن فى السياسات الائتمانية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التسهيلات الائتمانية، عن طريق ضمان مخاطر هذه القروض، والقيام بتغطيتها لدى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

وأكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها احد الروافد الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تعد بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد المحلى، حيث تمثل 80% من اجمالى عدد الشركات العاملة فى السوق، وتوفر نحو 75% من فرص العمل، التى يتيحها القطاع الخاص، وبالرغم من ذلك تبلغ حصتها 10% فقط من إجمالى التمويل المعروض بالسوق.

وأوضح ان من أهم العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم قدرتها على توفير التمويل اللازم للاستمرارية  فى نشاطها، الى جانب عدم قدراتها على توفير الضمانات التقليدية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية المختلفة للحصول على التمويل، ولذلك تم التفكير فى اطلاق هذه المبادرة.