حققت التجارة فى المناطق والأسواق الحرة الإماراتية نموًا بنحو 23% بمعدل سنوى تقترب قيمته من 352.8 مليار درهم فى عام 2010، حيث بلغت الواردات نحو 201.4 مليار درهم، وبلغت الصادرات وإعادة التصدير 151.4 مليار درهم.

ووصل إجمالى حجم التجارة الخارجية غير النفطية وتجارة المناطق الحرة الى نحو 1.1 تريليون درهم فى العام الماضي، وبلغت قيمة الواردات 754.3 مليار درهم والصادرات واعادة التصدير 352.8 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن بيانات تجارة المنطقة الحرة تعكس الدور الذى لعبته هذه المناطق فى الاقتصاد المحلى والتجارة الدولية.

وتساعد مثل هذه المناطق فى تقوية العلاقات التجارية الاماراتية مع الدول خارج مجلس التعاون الخليجى وتساهم أيضًا فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تدفع بالنمو الاقتصادي.

وكشف النمو فى تجارة المناطق الحرة الانتعاش الاقتصادى والتجارى، ويؤكد قدرة الاقتصاد الاماراتى على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد بلغ إجمالى حجم التجارة فى المناطق الحرة بالإمارات 286.6 مليار درهم فى عام 2009.. وأشارت الهيئة إلى أن اجمالى حجم التجارة فى عام 2009 كان حوالى 24.2 مليون طن منها 15.2 مليون طن من الواردات و9 ملايين طم من الصادرات وإعادة التصدير.

وكانت كل من "الصين والهند واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا وماليزيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا" على التوالى من كبرى الدول المصدرة إلى المناطق الحرة فى العام الماضى بإجمالى صادرات بلغت قيمتها 136.1 مليار درهم أو 68% من اجمالى قيمة الواردات الاماراتية، وفقا لـ"جلف نيوز".

يذكر أن صادرات المناطق الحرة الاماراتية الى دول مجلس التعاون الخليجى ارتفعت فى عام 2010 مقارنة بوارداتها وبلغت قيمة التجارة بين الامارات ودول المجلس نحو 40.2 مليار درهم ومثلت الواردات نحو 6.4 مليار درهم مقارنة بنحو 33.8 مليار درهم بالنسبة للصادرات.