قال تقرير صادر اليوم بشأن السيولة المصرفية ، إن تحركات السيولة  البنكية خلال شهر يوليو ظلت فى نفس اتجهاتها فى الشهور السابقة، وقد استطاعت الحكومة ، الفوز بالنصيب الأكبر منها مستحوذة على 75.2 مليار جنيه منها وذلك من خلال طرح أدوات الدين الحكومية قصيرة وطويلة الأجل،ويدفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض بموجب الأذون والسندات عجز الموازنة العامة، حيث بدأت الموازنة الجديدة للدولة (2014-2015) بعجز فى الموازنة يقدر بنحو 240 مليار جنيه.

وإلى جانب حصة الأذون والسندات،برزت عمليات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية وعلى رأسها المواد البترولية والغذاء ومواد البناء، وقد جاء ذلك النشاط فى الوقت الذى يشهد السوق فيه تحركًا كليًا نتيجة الاستقرار النسبى الذى تشهده البلاد بالمقارنة بأوضاعها طيلة السنوات الثلاثة الماضية،وذلك بحسب مجلة المصرفى المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وقد أثر رفع سعر الفائدة خلال الشهر على عمليات الانتربنك فتراجعت قيمة السيولة التى تم ضخها فيها بشكل نسبى ،فى الوقت نفسه شهدت عمليات الإقراض نشاطًا بشقيها إقراض الشركات والأفراد، وحافظت هذه العمليات على حصة مناسبة، لاسيما مع اتمام عدد من التمويلا على رأسها تمويلات للقطاع العقارى الذى يشهد تحركات ايجابية.

وبالنظر بشكل تفصيلى إلى حصة الحكومة من السيولة ، فقد استطاعت أن تحصد 75.2 مليار جنيه منها خلال شهر يوليو، وذلك بموجب طرح أذون خزانة وسندات،واستمرت الحكومة فى تكثيف طروحاتها خلال الشهر رغم رفع أسعار الفائدة فى أعقاب تحريك البنك المركزى لأسعار العائد لديه.

ولم تجد الحكومة بد من الاقتراض بموجب الأذون والسندات، فى الوقت الذى تبدأ فيه عام مالى جديد بعجز يقدر أن يصل إلى 240 مليار جنيه،حيث تستخدم حصيلة طروحات أدوات الدين فى توفير الاحتياجات العاجلة وعلى رأسها أجور 6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وسداد مديونيات حل موعد استحقاقها،إضافة إلى استكمال تمويل مشروعات بنية أساسية مدرجة فى الخطة الاقتصادية للدولة.

وقد أدى رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الشهر إلى زيادة تكلفة الاستدانة بالنسبة للحكومة،وانتقد تقرير صادر عن وحدة البحوث فى بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال إقدام البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة ،معزيًا ذلك إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل فعلى على معدلات التضخم التى ستبقى مرتفعة، وسيكون لها اثر سلبى على معدلات النمو الاقتصادى الضعيفة.

وبصفة عامة فإن رفع الفائدة الذى أضطر له البنك المركزى لمواجهة ارتفاع الأسعار ،كانت له تأثيراته السلبية وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة ،وهو ما يعنى مزيد من الزيادة فى الدين المحلى الذى تجاوز التريليون و800 مليار جنيه،كما إن له تأثيراته فى أنه يقلل الطلب وبالتالى المزيد من البطء فى النمو الاقتصادى.

وقفزت أسعار العائد على أذون الخزانه لأجلى 91 يوم و273 يوم 1% فى أول رد فعل سريع لتكلفه الدين عقب رفع المركزى لعائد الكوريدور.

وبالنظر بشكل تفصيلى إلى طروحات أذون الخزانة والسندات خلال يوليو ، يتضح قيام الحكومة بطرح أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقية 11.5 مليار جنيه،كما حصلت على 14.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا،و17 مليار جنيه لأجل 273 يومًا،إضافة إلى 19 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة للسندات، فقد طرحت الحكومة سندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهرًا قيمتها 1.670 مليار جنيه،إضافة إلى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 2.224 مليار جنيه،وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه،وأخرى لأجل 7 سنوات بقيمة 1.893 مليار جنيه،وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وبصفة عامة فقد بدأت الحكومة مع بداية العام المالى اجراءات عديدة من أجل زيادة الايردات وتقليص حجم النفقات وهو الأمر الذى من شانه أن يؤثر على معدلات الاقتراض على المستوى المنظور، حيث أقرت وزارة المالية ضريبة على رجال الأعمال نسبتها 5% على كل من يزيد دخله على مليون جنيه سنويًا، كما قامت بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة،وهو ما من شأنه زيادة حجم الإيرادات.

وإضافة إلى ذلك فقد قلصت الدولة فى الوقت نفسه دعم المواد البترولية لتوفر بذلك ما يربو على 40 مليار جنيه،يضاف إلى ذلك تنفيذ الحد الأقصى للأجور،وكل هذه الاجراءات تأتى فى إطار حزمة من شأنها أن تقلص حجم الاقتراض،وتدعم مواجهة عجز الموازنة العامة.

أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وحصتها من السيولة البنكية ، فقد شهدت تحركًا خلال يوليو ،وقد جاء ذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع حجم واردات المواد الغذائية ومواد البناء والمواد البترولية بصفة أساسية،وطبقًا لمديرين فى إدارات الخزانة بعدد من البنوك،فإن زيادة فتح الاعتمادات خلال الشهر يشير إلى تحرك ونشاط فى السوق الذى شهد حالة من الارتباك خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية التى تم استيرادها خلال الشهر ، فقد جاء على رأسها فتح الاعتمادات لاستيردا مايقرب من 8 آلاف طن من اللحوم البقرية المجمدة و4 آلاف طن من اللحوم الجاموسي المجمدة و5 آلاف طن من الكبدة والقلوب والكلاوي المجمدة وذلك من دول العالم المختلفة كالبرازيل، نيوزيلندا، أمريكا، أستراليا، الهند وكندا.

وبلغت كمية الدواجن المجمدة التي تم استيرادها من دولة البرازيل خلال شهر يوليه 4 آلاف طن وكمية الأسماك المستوردة من فيتنام والنرويج وإندونيسيا 23 ألف طن، فضلاً على ماتم استيراده من الألبان ومنتجاتها والتي بلغت 12 ألف طن من هولندا وألمانيا وأمريكا وكندا.

ولم يتوقف الأمر على الأغذية التى تشهد زيادة فى الطلب عليها ، وتمثل نحو 60% من واردات مصر، لكن أمتد الأمر إلى حدوث ارتفاع فى واردات مواد البناء وعلى رأسها حديد التسليح،حيث أقبل عدد من المستوردين على فتح اعتمادات لاستيراد الحديد مع دوران حركة السوق.

وطبقًا لبيانات التجارة الخارجية عن شهر " يوليو " فإنه تم استيراد ما يقرب من 90 ألف طن حديد وهى تتوزع ما بين الحديد الأوكرانى – التركى – الصينى.

ويأتى الحديد الأوكرانى في المركز الأول للاستيراد لانخفاض قيمة العملة الأوكرانية وانخفاض سعر الحديد الأوكرانى، وكان  السوق العراقي يعتبر السوق الأساسى لأوكرانيا، والاضطرابات الأمنية بالعراق دفعت أوكرانيا للاتجاه  للسوق المصري.

وخلال الشهر أيضًا تم فتح اعتمادات للبترول لاستيراد عدد من السلع البترولية بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقد أدى التحسن النسبى فى السوق واستقرار الأوضاع السياسية إلى تخفيض مخاطر فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بالنسبة للبنوك، وهو ما دفع عجلة الاعتمادات للدوران بشكل سريع خلال يوليو.