|
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية بمذكرة اليوم الى وزيرى الصناعة منير فخرى عبدالنور ، والاستثمار أشرف سالمان تؤكد فيها أن فرض رسوم حماية على الحديد المستورد ينقذ نحو 32 مصنعا للحديد تبلغ استثماراتها حوالى 21 مليار جنيه ويعمل بها نحو 50 ألف عامل بالقطاعين العام والخاص.
وأكدت النقابة ان السوق المحلية لاتحتاج الى استيراد حديد تسليح وان المنتج المحلى الذى يصل الى 500 الف طن يكفى ولاداعى لاستيراد الحديد وخاصة التركى الذى تصل وارداته الى 300 ألف طن سنويا .
وقال خالد الفقى رئيس النقابة وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفير احتياجات المصانع من الطاقة المستخدمة هدفها انتعاش العمل وزيادة الانتاج لتعظيم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار لجميع العاملين واسرهم .
وطالب الفقى من الجهات الحكومية ضرورة تفعيل توجيهات الرئيس عن طريق توجيه جزء من الدعم لخفض أسعار الطاقة التى تحتاجها المصانع وتوفير الخامات اللازمة لها عن طريق الاستفادة من الثروات المنجمية .
وأكد الفقى أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة امس الاول بشأن فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح تمثل خطوة جادة لحماية المنتج المحلى مطالبا مصانع الحديد بان تستغل مدة 200 يوما المحددة لفرض الحمية على الواردات من الحديد بنسبة 7.3 % فى القيام بتحديث المصانع وتطوير أداء العاملين بها .
|
