شهد قطاع التمويل الإسلامي حدثين بارزين ، تمثل الأول بحصول "بنك الزراعة"، أكبر المصارف الحكومية التركية، على موافقة لإنشاء أول ذراع مصرفية إسلامية مملوكة للدولة، في حين دخلت مؤسسة حكومية يابانية إلى سوق المنتجات المالية الإسلامية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جهة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

حيث أعلنت "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" التابعة لـ"البنك الإسلامي للتنمية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة التعاون الدولي الحكومية اليابانية من أجل وضع أطر "للتعاون في مجال قطاع التمويل الإسلامي" وخاصة دعم وتطوير الأسواق المالية الإسلامية في الدول المعنية.

وتشمل المذكرة إنشاء منصة للحوار حول أدوات التمويل الإسلامي وإمكانياتها بحماية النمو المستدام، وأشار المستشار الخاص للوكالة اليابانية إلى أن المذكرة تؤكد استعداد الوكالة لتقديم الدعم للدول المنضوية ضمن البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة على صعيد الصكوك، وزيادة دور البنوك اليابانية في هذا المجال.

أما خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فذكر أن إقامة سوق مالية إسلامية يسمح للدول الأعضاء بإيجاد بدائل عن سندات الخزينة يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية الاستثمار فيها.

أما في أنقرة، فقد أشار تقرير في الصحيفة الرسمية التي تنشر الأخبار الحكومية إلى أن "بنك الزراعة" أكبر المصارف المملوكة للدولة، حصل على إذن من هيئة تنظيم عمل المصارف في البلاد من أجل تأسيس ذراع إسلامية.

وبحسب القرار، فقد سمحت الهيئة للبنك بتأسيس ذراع إسلامية برأسمال يبلغ 300 مليون دولار، على أن تشارك فيه مؤسسات تمويلية وتأمينية تابعة لبنك الزراعة.

يذكر أن وزير الاقتصاد التركي، علي باباجان، كان قد أعلن في أغسطس الماضي أن الحكومة تعتزم إنشاء ثلاثة مصارف إسلامية تكون تابعة للبنوك الثلاث الكبيرة التي تمتلكها الدولة، مرجحا حدوث ذلك قبل نهاية 2015.