|
التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ممثلى أحزاب تحالف التيار الديمقراطى وذلك فى بداية سلسلة حواراته المقرر عقدها مع الأحزاب والشباب تلبية لمطالبهم بطرح الرؤى والأفكار فى القضايا السياسية المثارة على الساحة ومناقشة عدد من الملفات الأخرى التى تهم المواطنين.
وأكد محلب أن حكومته مكلفة باستكمال خريطة الطريق و تنفيذ الخطوة التالية والأخيرة وهى الانتخابات البرلمانية بنزاهة كاملة ودون انحياز لأى فصيل سياسى مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية بشهادة الجميع.
و أكد ممثلو التيار الديمقراطى تأييدهم للحكومة فى أى قرار تتخذه لمصلحة الشعب المصرى
وعرض ممثلو التحالف الديمقراطى عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التظاهر والنظام الانتخابى وديمقراطية العمل بالجامعة ومشاكل الفلاحين والحرب على الإرهاب مؤكدين ان الهدف من هذا اللقاء هو الحفاظ على لُحمة 30 يونيو.
وبشأن قانون تنظيم حق التظاهر طرحوا تنقيته من المواد الموجودة فى قانون العقوبات كما طرحوا رؤية للتدرج فى فض التظاهر مؤكدين فى الوقت نفسه أنهم يدركون الظروف التى خرج فيها القانون.
وعقّب المهندس إبراهيم محلب مؤكدا أن قانون التظاهر كان الهدف من إقراره مواجهة التجمعات والتظاهرات الإرهابية مطالبا ممثلى التحالف الديمقراطى بصياغة مقترحاتهم فى مذكرة لعرضها على الجهات التشريعية المختلفة ومؤكدا أنه لا أحد ضد التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى المقنن مثلما يحدث فى الدول الديمقراطية المختلفة.
وعرض ممثلو التحالف الديمقراطى مقترحات بشأن النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مناقشة كل الرؤى من أجل إصدار قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية لا يقبل الطعن عليه.
كما عرض ممثلو التحالف الديمقراطى لمشاكل الفلاحين سواء زارعى الأرز أو القطن وكذا مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة فأكد رئيس الوزراء أنه تم حل مشكلة زارعى الأرز وستحل مشكلة القطن وهناك اجتماع بين وزيرى الزراعة والصناعة الاسبوع المقبل لحل المشكلة.
كما شرح محلب فلسفة قرار رفع أسعار الأسمدة مؤكدا أن الحكومة تهدف لتضييق الخناق على السوق السوداء والحفاظ على صناعة الأسمدة وتطوير مصانعها وفى الوقت نفسه مراعاة ظروف الفلاح المصرى.
وتسأل ممثلى التيار الديمقراطى عن استعداد الدولة بمؤسساتها الأمنية الفصل بين طلبة الإخوان والطلبة الذين لديهم رأى فأجاب محلب: بالطبع وهذا ما يحدث.
كما أ كد رئيس الوزراء استعداده لفتح حوار مع الشباب وطلاب الجامعات وبحضور ممثلى الحكومة وعدد من الشخصيات العامة عن كل ما يشغلهم.
|
