|
صرح د. محمد فؤاد، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب، بأن الاقتصاد المصري يتقدم بشكل مطمئن مشيراً إلى أن هناك عدة دلالات تبرهن على ذلك.
أوضح "فؤاد" أن أولى هذه الدلالات هي الخطوات الجادة التي تم اتخاذها للسيطرة على عجز الموازنة وبالتبعية الدين العام، حيث شهدت الموازنة الحالية خفض دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه في خطوة حاسمة طال انتظارها.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية تستهدف خفض الدين العام على مدار الثلاث سنوات القادمة ليبلغ ما بين 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بـ 93.7% وكذلك تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو من 4-5.8% في الـ 3 أعوام القادمة.
وأضاف "فؤاد" أن ثاني هذه الدلالات هي ثقة المواطن،" فبالنظر إلى مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي الذي يهدف إلى قياس مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية، فقد سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء ارتفاعا خلال شهر يونيو بنحو 25.3%، ليسجل 122.9 نقطة مقارنة بـ 98.1 نقطة في شهر إبريل الماضي، ويأتي الإقبال على شراء شهادات استثمار قناة السويس.
وأخيراً، أوضح "فؤاد" أن العالم الخارجي يلحظ تمامًا هذا التحسن في الأوضاع الاقتصادية متوقعاً نجاحا كبيرا للقمة الاقتصادية في العام المقبل.
وكانت المديرة المنتدبة لدى البنك الدولي سري مولياني أندرواتي قد صرحت بأن الخطوات المصرية التي تتخذها مصر إيجابية ومطمئنة.
وأعلنت أيضا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيشارك في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في مصر في فبراير المقبل، وأن الصندوق مستعد لتقديم دعم لمصر.
|
