"اقتصاديون من أجل مصر" يبدأ حوارا مع الاحزاب لبلورة موقف وطنى من ادارة الأصول العامة

 


 



عقد ائتلاف "اقتصاديون من أجل مصر" اجتماعه الرابع نهاية الاسبوع الماضى ودار النقاش الرئيسى للاجتماع حول اجراءات تفعيل الخيار الذى تبنته ورقة العمل المقدمة من هشام عزالعرب رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى وفريق العمل المشارك معه حول انشاء صندوق سيادى مصرى لادارة الأصول العامة كبديل لبرنامج الخصخصة يسعى الى تكرار التجربتين الماليزية والاندونيسية الناجحتين مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية الوضع المحلى وما أحاط به من صعوبات عند معالجة مصير تلك الأصول.


وأتفق الحضور على فتح حوار مجتمعى حول هذا البديل يهدف الى التوصل الى صيغة توافق حول التعامل مع تلك الملكية العامة التى من المنتظر أن تكون أحد الملفات الرئيسية فى متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى مع مؤسسات التمويل الدولية والعالم الخارجى خلال الفترة القادمة باعتباره بديلا شعبيا يبقى على ملكية الاصول العامة أو معظمها فى يد الدولة وفى نفس الوقت تغيير نمط الإدارة داخلها وتحويلها إلى كيانات يرتفع العائد على حقوق الملكية منها لتخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة لرسملتها وإعادة هيكلتها لتتحول الى أصول منتجة خاصة فى ظل المديونيات الضخمة التى حملت بها جراء ذلك .


وفى إطار هذا التوجه تقرر أن يبدأ الائتلاف عقد جلسات تشاور مع الأحزاب والقوى السياسية للتنبيه الى أهمية هذه القضية وضرورة ادراجها ضمن اولويات البرنامج الاقتصادى لها بإعتبارها قضية حيوية وفاصلة فى التحول المستهدف لإقتصاد البلاد فى المرحلة المقبلة وسيكون الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية دون تمييز ، وحتى يكون التشاور حكرا على أى منها تأكيدا على استقلال الائتلاف عن أى توجهات أو حسابات سياسية بعيدا عن أى مواءمات أو ترتيبات تؤثر على دور الائتلاف كبوتقة لصهر الأفكار وتقديم المبادرات التى من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطنى.


وحرص الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التخطيط على المشاركة فى هذه الجلسة مؤكدا على أن طرح مثل هذه المبادرات هو خطوة استراتيجية فى صياغة الموقف الوطنى تجاه هذه القضية الحساسة وما تقتضيه من حوار موسع مع مختلف القوى الوطنية يتجاوز أجندة هذه الفترة الانتقالية ،وان لزم التنويه الى ضرورة أخذ المشروع قيد التفاوض فى مشاورات الحكومة الحالية مع مؤسسات التمويل الدولية ، مؤكدا على أهمية توسيع نطاق دائرة الحوار المجتمعى لبلورة موقف واضح من هذا الاجتهاد.


ومن جهة أخرى قدم حسن الزوام مدير تحرير مجلة المصرفى وعضو الائتلاف دعوة لاعادة صياغة ردود فعل الوعى المجتمعى المصرى فى هذه المرحلة تجه مبادرات النهضة والاصلاح وتعميق ثقافة المسئولية عبر حملات للتوعية تجتهد فى رسم خريطة طريق للخروج من مأزق اللحظة الراهنة .


وفى الاطار نفسه قدم الصحفى أحمد زغلول عضو الائتلاف اقتراحا بتأسيس جهاز حكومى "مرصد وطنى" لرصد معدلات وحجم الفاقد فى الطاقة وعمليات الانتاج والغذاء والزراعة بهدف السيطرة على مليارات الجنيهات التى يخسرها الاقتصاد الوطنى  سنويا بسبب ممارسات وأوضاع تخل بحماية الموارد ، وينتظر ان يتم تقديم ورقتين متكاملتين حول هذين الاقتراحين لمناقشتهما فى اطار الائتلاف وتحديد موقفه منهما.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي