|
حذرت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، التي تضم عدد من القيادات العمالية والمراكز المهتمة بحقوق العمال ، من إصدار مجموعة من التشريعات من بينها قانونى العمل والحريات النقابية في ظل غياب السلطة التشريعية وعدم وجود برلمان منتخب.
وطالب الحملة في بيان أصدرته أمس جميع الأطراف المؤسسة المشاركة في الحملة، وكل المهتمين بقضايا وحقوق العمال من اتحادات ونقابات عمالية وأحزاب وحركات وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين للاصطفاف في مواجهة الهجوم المرتقب على حقوق العمال والعمل للتصدي لتلك القوانين.
وأشارت الحملة الى أن مسودة القوانين المطروحة من قبل وزارة القوى العاملة، تعتبر أسوأ من القوانين الحالية المعمول بها حاليا لأنها تنتصر لمصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وإداراتهم على حساب حقوق ومصالح العمال.
وقالت فاطمة رمضان أحد القيادات العمالية فى حملة " نحو قانون عمل عادل "ان الوضع الحالي للعمال في الشركات والمصانع سيء للغاية ولا يحتمل قيام الدولة بتنصيب العداء للعمال بإصدار قوانين العمل وقوانين الحريات النقابية دون حوار مجتمعي تشارك فيه كل الجهات المعنية، من اتحادات ونقابات وممثلين للعمال والمجتمع المدني.
وأوضحت أنه علي مدار العام الماضي، أصدرت الدولة عدة قوانين شائكة، مثل قانون التظاهر الذي صدر في عهد المستشار عدلي منصور والذي يمنع أي مظاهر للاحتجاج دون أخذ موافقة من وزارة الداخلية، ويغلظ العقوبات على المحتجين والقانون الخاص بإجراءات الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والذي يمنع أي طرف خارج عملية التعاقد من الطعن أمام المحاكم على عقود، التي أثبت القضاء أن بها شبهات فساد وهو ما تسبب في حكم ببطلان عقود بيع العديد من الشركات التي عادت للدولة.
|
