تواجه معظم دول الشرق الأوسط تباطؤًا فى النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة، فى حين أن بعض دول الخليج مثل قطر والإمارات والسعودية من المتوقع أن تحقق نمو أعلى فى العام الحالى.
قال "ستيف بوتوملي" مدير الإدارة الاستراتيجية والتخطيط لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ببنك "إتش إس بى سي"، إن التأثيرات السلبية التى نتجت عن الازمات السياسية على النمو الاقتصادى بدول الشرق الاوسط، من المتوقع أن تكون قصيرة الأجل بطبيعتها، ومن المتوقع ان تواجه دول مثل مصر وتونس تباطؤًا فى نمو الاستثمارات الاجنبية والسياحة والنمو الاقتصادى ككل خلال المستقبل القريب.
وأشار الى هروب الاستثمارات الاقليمية لبعض الدول مثل الامارات وقطر، وأن بنك اتش اس بى سي، يستفيد من ذلك أيضا حيث ازدادت الودائع وانشطة الاستثمارات فى هذه الدول.
ووفقا لبوتوملي، فان الاساسيات القوية للجغرافيا والبترول والغاز والتركيبة السكانية، تدعم النمو الاقتصادى طويل الآجل، وتعزز أيضا زيادة الانفاق الحكومى المدفوع من ارتفاع اسعار النفط فى دول منطقة الخليج- التى تشكل أكثر احتياطات النفط والغاز.
وبالنسبة لدول الشرق الأوسط ككل، توقع البنك حدوث تباطؤا فى النمو خلال فترة قصيرة الآجل،خاصة أن الأزمات السياسية لا تزال تسيطر على بعض الدول مثل ليبيا وسوريا واليمن.
وأشار "بوتوملى" إلى أن الوقت مازال مبكرًا لتحديد التأثيرات الكلية للأزمة فى دول المنطقة، لذلك من المتوقع تراجع ايرادات البنك على المدى قصيرالآجل فى تلك الدول.
وأضاف أن عودة ارتفاع معدلات النمو والاستقرار فى مصر قد تستغرق عامين، وفقًا لجلف نيوز.
|