علم " الخبر الاقتصادى" من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة قررت رفع اسم محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى الأسبق، من قوائم الممنوعين من السفر، بعد التأكد من عدم دقة الاتهامات التى وجهت إليه فى بلاغ تم تقديمه للنائب العام قبل نحو شهر، وكان "عبدالعزيز" قد أخطر وقتها بمنعه من السفر أثناء تواجده فى المطار لانهاء اجراءات سفره الى الدوحة حيث كان مدعوا لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربية باعتباره رئيسًا لاحدى اللجان بالاتحاد.

وتوجه "عبدالعزيز" فور صدور القرار الى اسطنبول بتركيا حيث يقضى بضعة أيام لانهاء بعض الارتباطات هناك.

يذكر أن الاتهامات التى ثبت عدم مصداقيتها كانت تشير الى خسائر نتجت عن قروض ومشاركات مع رجال الأعمال أحمد بهجت وهشام طلعت مصطفي ومحمد فريد خميس، إضافة إلي إهدار المال العام نتيجة منح عملاء قروضًا دون توافر الجدارة الائتمانية المناسبة أو الضمانات الكافية.

وكان عبدالعزيز قد فند الاتهامات الموجهة إليه بأنها لا تستند إلي وقائع، خاصة أنه لم يقدم أي قروض لمحمد فريد خميس إضافة إلي أنه كان مشاركًا لهشام طلعت مصطفي وهو لم يخسر نتيجة المشاركة، إضافة إلي عدم مصداقية ما توافر من بيانات تخص المشاركات التي تمت مع "بهجت".