أعلن د.أشرف العربى ،وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى المصرى، أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء انتهى من إعداد تقرير للتعداد الاقتصادى ،وذلك بناء على طلب منه، بعد توقف الحكومة عن إصدار تقرير التعداد الاقتصادى منذ عام 2001.

 

وأفاد العربى ، فى مؤتمر صحفى صباح اليوم للإعلان عن تفاصيل التقرير، أن التعداد الاقتصادى سيمكن الحكومة من اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة ،ويدعم قدرة الدولة على تشكيل السياسات الاقتصادية العامة والتخطيط للسنوات المقبلة بشكل دقيق، موضحًا أن توفر البيانات أمر أساسى من أجل تخطيط سليم.

 

وأستعرض وزير التخطيط نتائج تقرير التعداد ، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بعدد المنشآت الاقتصادية العاملة بمصر طبقًا للقطاع، بلغت 2.41 مليون منشأة منها 824 منشأة بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 0.03% ، و2409541 منشأة بالقطاع الخاص بنسبة 99.97%.

وأفاد الوزير أن 56.9% من إجمالى عدد المنشآت تركز فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 16% ويأتى فى المرتبة الثالثة أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 9.2%.

 

وذكر التقرير الذى استعرضه الوزير أن محافظات الوجه البحرى جاءت على رأس الأقاليم لتمركز المنشآت ،حيث بلغت نسبة المنشآت بها 44.4% يليها محافظات الوجه القبلى 31.6% بينما سجلت المحافظات الحضرية 22.2% من اجمالى عدد المشآت.

 

وفيما يتعلق بالانتاج التام طبقًا للأقاليم الجغرافية ، فقد سجلت المحافظات الحضرية أعلى نسبة مساهمة فى الانتاج التام بنسبة 56.7% وتليها محافظات الوجه البجرى بنسبة 17.2%.

وأفاد التقرير  أن نسبة المنشآت الاقتصادية التى يعمل بها أقل من 10 مشتغلين مثّلت 96.9% من اجمالى عدد المنشآت بإجمالى الجمهورية ،بينما بلغت نسبة المنشآت التى يعمل بها 50 مشتغل فأكثر 0.4%.

 

وأكد التقرير أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة يستوعب نحو 35.6% من اجمالى عدد المشتغلين داخل المنشآت ، حيث أنه من أكبر المنشآت الاقتصادية، ويأتى نشاط الصناعات التحويلية فى المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة المشتغلين به 25.8% بكافة انحاء الجمهورية.

 

وقال اللواء ابوبكر الجندى ،رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، إن التقرير تم إعداده بناء على عمل ميدانى بدأ فى نوفمبر 2013 ،مشيرًا إلى أن التقرير الذى يتم الإعلان عنه اليوم يتناول التعداد الاقتصادى لمؤشرات الأداء لكافة المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة بشكل مفصل للعام المالى  2012-2013 بالنسبة للمنشآت الحكومية وعام 2012 بالنسبة للقطاع الخاص.