|
جددت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، رفضها لقرارات وزارة القوي العاملة والهجرة، بشأن إنشاء مايسمي بـ"النقابات المستقلة"، مؤكدين علي ضرورة أحترام الشرعية الدستورية وتوجيهات القيادة السياسية في رفضها وجود أي كيانات موازية تعمل علي إعاقة مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في رسالته لوزيري الكهرباء والإسكان، علي ضرورة احترام المادة 76 من الدستور والقانون الحالي للعمل 35 لسنة 1976 بشأن تحديد أسس وقواعد إنشاء النقابات والاتحادات العمالية.
وأوضح "المراغي" في خطابه أن العامة للعاملين بالمرافق هي الممثل الشرعي للعاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والإسكان والصرف الصحي والمياه، موضحا أن اشتركات العاملين في عضوية هذه النقابة تعتبر أموال عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما تفتقده ما تسمي بالاتحادات والنقابات المستقلة، التى لا تحكمها أية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، مطالبا كافة الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليا وإداريا مع هذه الكيانات "غير الشرعية".
فيما طالب عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، من المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة بضرورة أحترام رأي المستشار القانوني للشركة القابضة "معتز كامل مرسي" الذي يؤكد علي عدم قانونية وجود ممثل من النقابة المستقلة في عضوية اللجان والانشطة المعنية برعاية مصالح العامل والعاملين وعدم التحدث بأسمهم.
وأشار "نظمي" إلي ما نصت عليه لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في ردها علي وزيرا المالية والقوي العاملة السابقين بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي الممثل الشرعي لهم دون سواها، وإلي قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، الذي طالب من كافة الجهات بمنع العامل مع ما تسمي "النقابات المستقلة".
وأوضح أن النقابة العامة للمرافق تلقت ردود من جميع شركات الكهرباء البالغ عددها "18 شركة" تفيد بأنه لا يوجد عامل واحد طلب الاستقالة من نقابة المرافق وطلب الانضمام للنقابة المستقلة، مما يعد أكذوبة للسعي في تعطيل مسيرة العمل كما أن القانون يجرم الانضمام لنقابتين في وقت واحد حتى وإن كانتا شرعيتين.
|
