|
أقام المركز المصري الطعن رقم 2931 لسنة 69 ق لإلزم وزارة الداخلية بتجديد التراخيص دون إلزام سائقي وملاك التاكسي الأبيض بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بالانتظام في سداد الأقساط للبنك.
كان قد تم تعديل قانون المرور فى وقت سابق لإخراج السيارات الأجرة التي مر على استخدامها أكثر من 20 عاما من الخدمة، وبناء عليه تم اعتماد مشروع إحلال التاكسي ومع قيام ثورة 25 يناير 2011 وانسحاب الشرطة وما ترتب عليها من حدوث حالة من الفوضى والغياب الأمني وكثرة السرقات التي تعرضت لها سيارات الأجرة والاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرق تراكمت المديونة على السائقين وتعثروا في سداد الأقساط.
وأشار المركز الى انه لما كانت إدارات المرور تطلب من مالكى سيارات التاكسي الأبيض ضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامه في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، فقد تعذر على السائقين تجديد تلك الرخصة مما أدى إلى وقوعهم تحت ضغط الحاجة ومتطلبات الحياة في مأزق كبير ومأساة لا فكاك منها، فهم من ناحية لا يستطيعون قيادة السيارة الأجرة دون ترخيص لتعرضهم حتما للمخالفات والغرامات المالية أو سحب السيارة لقيادتها برخصة منتهية، ومن ناحية أخرى قيامهم بإيقاف سياراتهم سيؤدى إلى تراكم المديونية عليهم وزيادة الأقساط المتأخرة.
أوضح المركز أنه لم ينص قانون المرور رقم 155 على إحضار خطاب من البنك الصادر لصالحة حظر بيع السيارة، وإنما اشترط مواصفات ومتطلبات في السيارة حتى يتم ترخيصها، وأن تكون السيارة ملكا لمن يرخص له بها وكانت كل تلك الشروط متوافرة في حق الطالب فإنه لا يحق لإدارات المرور الامتناع عن تجديد تراخيص سياراتهم .
يعد هذا الطعن هو الثاني الذي يقدمه المركز المصري موكلا من بعض أصحاب التاكسي الأبيض، وقد طالب في الطعن الأول بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة "التاكسي الأبيض" التي يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادا لهذا التقييم.
|
