كشف الدكتور سميررضوان، وزير المالية، عن رصد 30.4 مليار جنيه ستحولها الخزانة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد علي صكوك وزارة المالية والبالغة 208 مليارات جنيه، تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات، كما أنه من المتوقع أن يبلغ فائض الصندوقين في العام المالي الجديد نحو 27.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي برئاسة وزير المالية لاعتماد الموازنة التخطيطية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011/2012 والتي يبلغ حجمها نحو 86.4 مليار جنيه والتي تتضمن جميع مستحقات الصندوقين لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمارالقومي.

واستعرض الاجتماع أهمية التقييم الاكتواري للصناديق وبحث مدي قدرة الصناديق علي تحمل العبء المالي للزيادة في المعاشات والتي بدأ سريانها من أول أبريل الماضي، علي أن تتحمل الخزانة العامة هذا العبء المالي في حالة عدم قدرة الصناديق علي تحمله.

ونوه "رضوان" إلى بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول معهد تدريب متخصص للعاملين بوزارة المالية، لرفع كفاءة ومهارة الكوادر البشرية بالوزارة وبقطاع التأمينات الاجتماعية، وهو ما سيسهم في تحسين مستوي الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وأيضا لاستيعاب التطور الكبير في الخدمة التأمينية مع بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.