|
طالبت النقابة العامة لعمال للسياحة، بصرف علاوة 10 % للعاملين في السياحة وبالقطاع الخاص، التي تمثل ما يزيد عن 70% من القوى العاملة في مصر، خاصة أن قطاع السياحة يمر بظروف صعبة للغاية، وهو ما تسبب في تشريد العمال ومعاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار.
قال ممدوح محمدي، رئيس النقابة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة أمس إن قطاع السياحية يعتمد العاملين فيه بشكل أساسي علي هذه العلاوة بالإضافة إلي للمبالغ المالية التي يتحصلون عليها نظير الخدمات التي تقدم للنزلاء.
وأضاف محمدي إن النقابة قامت بإجراء عدة مفاوضات مع أصحاب المنشأت السياحية وتمكنت بالفعل من الحصول علي هذه النسبة لبعض العاملين والتفاوض مع بعض المنشأت الأخري لتصل هذه النسبة لـ 7% فقط، بحسب أمكانية كل منشأة وظروفها.
وأكد أن النقابة قامت بعقد لقاءات مع وكيلة وزارة القوي العاملة، خلال الايام الماضية، وقدمت لها مذكرة بمطالب العاملين بالسياحية طالبت فيها بإصدار قرار بقانون بالعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بالمساواة مع العلاوة الاجتماعية التي تصدر للقطاع العام والحكومي، وذلك بحسب نصوص الدستور التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وحذر رئيس النقابة من النقابات المستقلة، التي بدأت تظهر في قطاع السياحية، وطالب الدولة بسرعة التصدي لهذه الظاهرة خاصة وأن التعددية النقابية في هذه المنشأت ستؤدي لحالة من عدم الاستقرار.
وطالبت النقابة من رئيس الجمهورية في بيان أصدرته خلال المؤتمر إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بالتساوي مع العاملين بالقطاع العام، وسرعة الانتهاء من المحكمة العمالية لحل مشاكل العمال و إلغاء وساطة الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة القوي العاملة ووقف تدخلاتها في شؤون العمال.
|
