|
طالبت قيادات عمالية حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء إجراءات إنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى المنازعات والقضايا العمالية وأن تقوم الحكومة بحث أصحاب الأعمال والمستثمرين على ضرورة احترام قانون العمل والدستور والتأكيد على تفعيل الحوار المجتمعى مع ممثلو العاملين بالنقابة العامة ولجانها النقابية.
ومن جانبهم جدد ممثلو العاملين بالسياحة والفنادق فى خطاب لللرئيس السيسى اليوم ، رفضهم للتعددية النقابية داخل المنشآت حتى لا تتحول إلى فوضى تهدد العملية الإنتاجية مع المطالبة بسرعة العمل على انهاء اجراءات المحاكم المحاكم العمالية .
وشددوا على رفضهم للتدخل الادارى من وزارة القوى العاملة فى شئون العمل النقابى وفقا لما نص عليه القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وأن يتاح لممثلى العمال مشاركة أصحاب الأعمل والحكومة فى إعداد التشريعات التى تنظيم سير العمل ورعاية العاملين أنفسهم.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق حرصهم على مواصلة العمل وتطوير آلياته من أجل ازدهار حركة السياحة ودعم الاقتصاد القومى..
كما ناشدوا الرئيس بالتدخل وإصدار توجيهاته نحو صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالقطاع الخاص أسوة بما تقرر للعاملين فى الحكومة والقطاع العام بأثر رجعى من يوليو الماضى 2014 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة.
وقال ممدوح رياض الأمين العام للنقابة العامة للسياحة والفنادق بأن الحكومة عليها ان تنتهى فى أسرع وقت من اجراءات انشاء محاكم عمالية من اجل سرعة البت فى القضايا المتعلقة بالعمال خاصة وان هناك العديد من النزاعات والمشاكل التى تتعلق بالعاملن ولهم مستحقات فى هذه القضايا .
وأكد على التمسك بحق النقابة العامة للسياحة والفنادق فى مراجعة حصيلة مقابل الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية وإبرام اتفاقيات مشتركة للعمل تحقق الاستقرار للطرفين دون انتقاص لحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.
|
