أكد أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن "الحكومة لا تعتمد فى تنفيذ خطتها على شركاتها الحكومية او القوات المسلحة؛ كما يظن البعض خطأ، بل نعتمد على القطاع الخاص، بهدف تشغيل العمالة وتقليل معدل البطالة ونسب الفقر ولمساندة القطاع الخاص". وأوضح الوزير، خلال كلمته في عرض لمشروع "مول مصر" بـ 6 أكتوبر، ان" حجم الاستثمار فى العام 2014-2015 يستهدف 337 مليار جنيه لكى نصل الى معدل نمو طبقا للخطة الموضوعة 3,5 % من الناتج المحلى الاجمالى"، لافتا الى ان "الموازنة مخصص بها 58 مليار جنيه للانفاق على البينة الاساسية والمشروعات التنموية مما يمهد الطريق لتنفيذ مشروعات بقيمة 340 مليارا"، لافتا إلى أن "الحكومة تحتاج لزيادة الاستثمارت خلال العام المالي القادم الى 280 مليار جنيه". وقال وزير الاستثمار: "نأمل فى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر ومواجهة ما يعطل زيادتها فضلا عن تغيير التشريعات ونتعهد كحومة مصرية بجذب الاستثمار الخاص"، مضيفا: "رؤيتنا ليبيرالة ومتجهة الى تشجيع القطاع الخاص، لافتا الى اننا "نهدف الى تعديل التشريعات بهدف عدالة التعامل مع المستثمر المصرى والاجنبى ولتاهيل مصر لكى تكون بيئة علمية". وأضاف: "مصر لديها موارد بشرية لتحقيق ذلك"، لافتا الى ان "الاقتصاد قادر على تشجيع القطاع الخاص والحكومة تعمل بكل طاقتها حتى نصل فى نهاية فترة الخطة الى معدل نمو بنسبة 7 الى 8%".