شهدت تعاملات اليوم "الأربعاء" عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب  والعرب والمؤسسات بعد الأنباء الإيجابية التى انتشرت فى أوساط السوق ومنها إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات.

وقال خبراء ماليون إن الأجانب والمؤسسات والعرب عادوا إلى الشراء  مرة أخرى بعد عمليات بيعية على مدار جلستين أفقدت البورصة نحو 2% من قميتها السوقية بما يقرب 150 نقطة بعد تخطيها حاجز 5400 نقطة فى جلسة  الأحد الماضى مستهل تعاملات الأسبوع .

أكد محمد  الطيب، خبير أسواق مال، أن الانتهاء من سرعة الحكم فى القضايا المتداولة يدفع البورصة نحو الاستقرار بشكل كبير حيث يلعب  الجانبان القضائى والسياسى  دورًا بارزًا فى تصحيح أوضاع السوق.

وأضاف أن قيام الشركات بعزل رؤساء مجالس إدارتها كانت الخطوة الأولى نحو تصحيح الأوضاع بالبورصة، حيث عانت على مدار شهرين كاملين من عمليات هبوط مسروق أفقدها أكثر 10% من قيمتها وما يقرب من 70 مليار  جنيه من قيمتها السوقية .

وأشار "الطيب" إلى أن البورصة بدأت تأخذ القناة الطبيعية فى تعاملاتها  وتلاشى منطقة الحذر التى كانت تسيطر على المُتعاملين وجعل العديد منهم فى حالة ترقب شديد.

ومن جانبه قال مصطفى الأشقر، خبير أسواق مال: يجب أن يتم الانتهاء بشكل سريع  من الأحكام القضائية المتداولة من أجل دفع السوق نحو الاستقرار وعودتها إلى الصعود مرة اخرى وجذب مُستثمرين جُدد.

وأضاف "الأشقر" أن التحقيقات مع "مبارك" أصبحت لا تؤثر بشكل كبير على مجريات التعاملات بالبورصة والدليل صعود البورصة وعودة  المؤشرات إلى المنطقة الخضراء بعد عمليات جنى أرباح ونفى المسئولين فرض ضريبة على ربحية تعاملات البورصة.

وتوقع "الأشقر" أن تواصل البورصة صعودها بقوة خلال الفترة المقبلة مع بدء الاكتتاب فى صندوق "مصر المستقبل" بقيمة تبلغ 250 مليون جنيه، مما يؤدى إلى دخول سيولة جديدة بالسوق، بالإضافة إلى الصندوق الكويتى بقيمة مليار جنيه الذى يبدأ عمله  فى النصف الثانى من العام الحالى.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ.