ضخت بنوك القطاع العام وعلى رأسها بنكا "الأهلى" و"مصر"  47 مليار جنيه جديدة للحكومة بغرض المساعدة فى مواجهة عجز الموازنة، وتوظيف جزء من السيولة البنكية الكبيرة.

 وأكد أحدث تقرير للبنك المركزى أن البنوك العامة رفعت حجم تمويلاتها للخزانة العامة من خلال أداة أذون الخزانة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين بشكل غير مسبوق لتصل إلى 123.3 مليار جنيه فى نهاية مارس مقارنة بنحو 76.7 مليار جنيه فى نهاية يناير.

وأوضح التقرير أن المستثمرين الأجانب قاموا بسحب نحو نصف أرصدتهم لدى الحكومة المصرية خلال شهرى فبراير ومارس، حيث انخفضت أرصدتهم من 57 مليار جنيه فى يناير إلى 30 مليار جنيه بنهاية مارس، أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى الدائنة فقد بلغت أرصدة شركات التعامل فى الأوراق المالية نحو 1.2 مليار جنيه مع نهاية مارس، وبلغت أرصدة الشركات القابضة والاستثمارية نحو 6.3 مليار جنيه، كما بلغت أرصدة البنوك المتخصصة (الائتمان الزراعى ، التنمية الصناعية ، العقارى العربى ، التعمير والاسكان) نحو 3.1 مليار جنيه متراجعة من نحو 4.1 مليار جنيه فى فبراير .

 وقال مصدر –رفض ذكر اسمه- لـ"الخبر الاقتصادى": إن هناك 22 قطاعًا دائنًا للحكومة، رفعت جميعها مديونياتها بنهاية مارس إلى 320.3 مليار جنيه مقابل 302.8 مليار جنيه فى الشهر السابق.