وافقت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، على اعتماد مستحقات وتعويضات المقاولين والموردين لدى بعض جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة عن عام 2009/2010 والسنوات السابقة له، ولم يسبق سدادها أو تمويلها حتى الآن وتم تضمينها الحساب الختامى لتلك الجهات بإجمالى قدّر بنحو 1.217 مليار جنيه.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتنشيط السوق الداخلية، وفى ضوء اللجان المشكّلة لحصر مستحقات المقاولين والموردين.

وتركز نحو 386.8 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة على وزارة التربية والتعليم (منها 382 مليون جنيه لاستكمال برنامج بناء المدارس الذى تقوم بتنفيذه هيئة الأبنية التعليمية، ونحو 4.8 مليون جنيه لديوان عام الوزارة لمواجهة مستحقات تجهيز الفصول بتلك المدارس).

 وحوالى 332 مليون جنيه لوزارة الإسكان لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى نحو 329 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة التنمية المحلية (دواوين عموم المحافظات) لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق/تغطية الترع والمصارف/النظافة العامة وتدوير المخلفات/الإنارة والكهرباء).

 وكان نصيب وزارة النقل نحو 69.2 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة ومستحقة للهيئات التالية (الهيئة العامة للنقل النهرى/الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية/الهيئة العامة للطرق والكبارى/الهيئة القومية للأنفاق).

 وأيضًا تضمن الاعتماد الإجمالى للمستحقات نحو 36.9 مليون جنيه للمجلس القومى للرياضة عن أعمال تم تنفيذها ولم يتم سدادها لمشروع الأندية الرياضية ببعض المحافظات.

وتضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 63 مليون جنيه تمّثل أهمها فى: وزارة التعليم العالى (13.2) مليون جنيه/ ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى (11.8) مليون جنيه/ الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة (10.6) مليون جنيه/ وزارة البحث العلمى (6.2) مليون جنيه.

وبذلك يصل إجمالى المستحقات وتعويضات المقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية والتى تم اعتمادها من قبل وزارة التخطيط منذ بداية عام 2010/2011 حتى الآن نحو 1.629 مليار جنيه.