قررت الدائرة الثامنة للعقود، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، للطعن على تخصيص 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "المملكة الزراعية" المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال، لجلسة 21 يونيو لتبادل الاطلاع.

كان تقرير هيئة قضايا الدولة قد أوصى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997، والمتضمن الموافقة على تخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال، بمنطقة جنوب الوادى بتوشكى، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصها بطلان العقد محل التداعى والمؤرخ بتاريخ 16 سبتمبر 1998، بين الهيئة المدعى عليها وشركة المملكة للتنمية الزراعية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.

كان تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار مصطفى سيد، مفوض الدولة، والمستشار تامر عبدالكريم، المفوض المقرر، أفاد بأن شحاتة محمد شحاتة، المحامى، أقام دعواه ليطالب فيها بإلغاء هذا العقد، الذى كشف أن الوليد بن طلال حصل بموجبه على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب بالمرة مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية الأساسية للمشروع، الذى بلغ أكثر من ستة مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان فيه مردود ما أنجزته الشركة فى مجال استصلاح الأراضى ضعيفا.