|
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حيث استعرض المجلس عددا من الملفات الأمنية والإقتصادية والاجتماعية والخارجية.
على الصعيد الامني تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار مواجهة الأعمال الارهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة في سبيل تحقيق الانضباط في الشارع المصري وتطبيق القانون واستتباب الأمن في كافة ربوع البلاد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة مواجهة الفساد الإداري وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية لضمان حماية الصناعة الوطنية.
و قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل والعدالة الانتقالية والاسكان والتنمية المحلية الى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الاراضي المسطو عليها من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.
و حث محلب على ضرورة الاسراع باسترداد حقوق الدولة في الاراضي التي نُهبت أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي الى سكني وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير العشوائيات
كما أصدر رئيس الوزراء تعليمات بقيام كل الوزراء باعداد ملف عن التعديات التي حدثت على أملاك وزارته وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
و أشار وزير الزراعة الى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة مؤكدا على أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط واسترداد حق الدولة.
كما أكد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للاسمدة مشيرا الى أن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالاسمدة سيشعر بهما الفلاح والمصنع اذا ما تم منع المتاجرة بالاسمدة في السوق السوداء.
كما أكد على أهمية تطبيق آلية لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء مشددا على ضرورة تصحيح أية أخطاء في الفواتير المصدرة و الاستماع الى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها.
وفيما يتعلق بملف التعليم أكد محلب أهمية تحديد مسئوليات الاجهزة التنفيذية في قطاع التعليم وتحمل كل منها لمسئولياته للمحاسبة على الاخطاء التي تحدث في بعض المدارس سواء أكانت حكومية أو خاصة وذلك للمحافظة على التلاميذ ومنع تعرضهم لأية أخطار.
كما ثمن مجلس الوزراء مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الاعلام التي أعلنت تكتلها في جبهة واحدة ضد الارهاب .
كما تم خلال الاجتماع الاشارة الى الادانات العربية والدولية لحادث شمال سيناء الارهابي الذي وقع يوم الشهر الجاري والذي أسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 11/9/2014.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية في توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية بشكل فعال وتكلفة أقل.
|
