|
أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى الدعوى القضائية المقامة أمامها من صحفيي "مايو"، الدار المصرية للنشر حاليا، التى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم، لانتفاء القرار الإدارى.
الصحفيون أقاموا دعواهم التى حملت رقم 18431 لسنة 68 قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفتيهما القانونية.
وأكد فيها أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطنى اليوم" الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل التى كانت مملوكة لدار مايو، الدار المصرية للنشر والاستثمار حاليا، إحدى شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار وأن مؤسسة الأخبار ضمت مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز التمييز بالمخالفة للدستور باعتباره "ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور"، كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر رزقهم وفصم لعلاقتهم بالدار.
واتهمت الدعوى مؤكدة أن مؤسسة الأخبار ضمت صحفيي جريدة اللواء الإسلامى، التى كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامى فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.
|
