نفى أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، ما تردد عن تحريك سعر الضريبة إلى 35%، بدلا من 20% المطبقة حاليا وفقا لقانون الضرائب الموحد الصادر عام 2005.

وقال "رفعت" إنه لا صحة لما يثار حول إقرار زيادة سعر الضريبة أو الموافقة على تطبيق ضريبة تصاعدية، لافتا إلى أن هناك دراسات حول العديد من القضايا الضريبية لم يتم حسمها بعد، حيث لا يمكن فرض ضريبة أو إعفاء دون قانون، وذلك تبعا لما جاء بجريدة "المصرى اليوم".

وترددت أنباء خلال الفترة القليلة الماضية حول زيادة سعر الضريبة على الأرباح التجارية التى تزيد على 50 مليون جنيه سنويًا إلى 25%، مقابل 20% حاليا.

كان سمير رضوان، وزير المالية، قد أعلن الأسبوع الماضى أن الحكومة الانتقالية الحالية تخطط لإحداث تغييرات مهمة بالنظام الضريبى بحيث يحقق قدرًا أكبر من العدالة، وأن خططها تعتمد على بحث 3 محاور أساسية هى الحصيلة والعدالة والاستدامة، تشمل جميع أنواع الضرائب بما فيها الضريبة التصاعدية والضريبة العقارية والضريبة على الأرباح الرأسمالية.