توقع تقرير للبنك الدولى تراجع معدل النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالى إلى 3.6%، مقابل 5% حسب التقديرات السابقة.

وقال التقرير الذى حمل عنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، إن هذا التراجع يعود فى المقام الأول إلى حدوث هبوط حاد فى النشاط الاقتصادى بكل من تونس ومصر، فضلاً عن ضعف النمو بالبلدان النامية المصدرة للنفط.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكن أن يزيد مع ارتفاع معدل التضخم، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى زيادة معدل الفقر بالمنطقة.

ويسلط التقرير الجديد، الذى أعده البنك فى إطار التحضير لاجتماع مجموعة الثمانية هذا الأسبوع فى فرنسا، الضوء على أربع ركائز أساسية للتنمية فى المنطقة، وهى تدعيم إطار الحكم الرشيد، من خلال التركيز بالدرجة الأولى على انفتاح الحكومات أمام شعوبها، ومساندة المجتمع المدنى من أجل تعزيز المساءلة الاجتماعية.

والثانى يتمثل فى الاشتمال الاقتصادى والاجتماعى، من خلال توسيع آفاق المستقبل أمام المناطق غير المتطورة، مثل وسط غرب تونس والوجهين البحرى والقبلى فى مصر، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

الركيزة الثالثة التى يوردها التقرير خاصة بتوفير الوظائف من خلال التغلب على البطالة، التى تصل نسبتها إلى 10%، وترتفع إلى 24% بين صفوف الشباب، بالإضافة إلى تسريع معدل نمو القطاع الخاص.