"العقارات" يرتفع 5.65% فى الربع الثالث من العام الحالى
شهد قطاع العقارات فى الربع الثالث من العام الحالى العديد من السيناريوهات التى أدت الى تقليص أدائه سواء على مستوى الأسهم أو الأداء الخارجى بالسوق ومنها قضية بطلان عقد "مدينتى" و"بالم هيلز" وهبوط أسعار السوق الخارجية، مما أدى إلى تراجع أداء القطاع بالبورصة خلال الربع الثالث.. وحقق قطاع العقارات خلال الربع الثالث من العام الحالى ارتفاعًا بلغت نسبته 5.65% بما يعادل 61 نقطة بفضل الأداء الجيد لأسهمه حيث استهل تعاملاته فى بداية شهر يوليو على 1097 نقطة ليغلق فى نهاية شهر سبتمبر على 1158 نقطة.
وكان من أكثر السيناريوهات تأثيرًا فى القطاع (بطلان عقد "مدينتى") حيث ادت الى فقدان القطاع حوالى 50% من ارتفاعهاته لتاثيره الكبيرة فى اداء الاسهم حيث يمثل سهم طلعت مصطفى اكبر وزن نسبى فى المؤشر القطاع وحوالى 5.5% من المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية .
وقد ادى تدخل الرئيس مبارك بتشكيل لجنة وإنهاء مشكلة بطلان عقد ميدنتى الى عودة القطاع للارتفاع مرة اخرى وهى تعتبر اصعب الفترات التى مر بها القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالى .
وجاءت شركة "العقارية للبنوك الوطنية والتنمية" فى مقدمة الشركات التى حققت أعلى نسبة ارتفاعا حيث قفزت خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة بلغت 100.82% حيث استهلت السهم تعاملاته فى بداية شهر يوليو على 13.31 جنيه ليغلق على فى نهاية شهر سبتمبر على 26.73 جنيه بقيمة بلغت 13.42 جنيه.
وجاء فى المرتبة الثانية سهم "القاهرة للاستثمار والتنمية" بنسبة بلغت 60.77% بما يعادل 42.3 جنيه حيث استهل تعاملاته على 69.60 جنيه ليغلق على 111.90 جنيه ، تلاه سهم "المصرية العقارية" الذى قفز بنسبة بلغت 51.48 % بما قيمته 6.06 جنيه حيث حقق فى بداية الربع الثالث 11.81 جنيه ليغلق فى نهايته على 17.89 جنيه.
وحل سهم "الإسكان للنقابات المهنية" رابعًا بنسبة بلغت 38.98% بما يعادل 7.82 جنيه حيث استهل 20.06 جنيه ليغلق فى نهاية الربع الثالث على 27.88 جنيه ثم سهم شركة نماء حيث استهل تعاملاته على 8.49 جنيه لينهيها فى نهاية الربع الثالث على 11.60جنيه ليرتفع بنسبة بلغت 36.63 جنيه بما قيمته 3.11 جنيه.
تلاه سهم "المصري العقارية الحاملة" خامسًا بنسبة ارتفاع بلغت 33.74% بما قميته 10.47 جنيه ليستهل تعاملاته على 31.03 جنيه وينهيها فى نهاية الربع الثالث على 41.50 جنيه.
وجاء فى المرتبة السابعة سهم "القاهرة للاسكان" الذى قفز بنسبة 32.17% بما قيمته 1.48 جنيه حيث بدأ تعاملاته فى أول شهر يوليو على 4.60 جنيه لينهيها فى آخر سبتبمر على 6.08 جنيه.
تلاه سهم "مصر الجديدة للاسكان" حيث استهل تعاملاته على 25.76 جنيه ليغلق 33.05 جنيه ليقفز بنسبة بلغت 28.29% بما قيمته 7.29 جنيه .
وجاء سهم "بالم هليز" فى المرتبة التاسعة ليقفز بنسبة 26.58% بما قيمته 1.3 جنيه حيث استهل تعاملاته على 4.89 جنيه ليغلقها على 5.78 جنيه، ثم سهم الخليجية الكندية الذى قفز بنسبة 25.23% بما يعادل 8.54 جنيه حيث بدأ تعاملاته فى أول شهر يوليو على 33.84 جنيه ليغلقها على 42.38 جنيه .
وجاء فى المركز الحادى عشر سهم "المصريين للإسكان" الذى قفز بنسبة 24.24% بما يعادل 0.8 جنيه حيث استهل تعاملاته على 3.30 جنيه ليغلق على 4.10 جنيه تلاه سهم "التعمير للاستشارات الهندسية" الذى قفز بنسبة 22.79% بما يعادل 2.89 جنيه حيث استهل تعاملاته على 12.68جنيه ليغلق على 15.57 جنيه ثم سهم الغربية الاسلامية بنسبة 22.66% بما قيمته 0.8% حيث استهل تعاملاته 3.53 جنيه ليغلق على 4.33 جنيه .
واحتل سهم "القاهرة للاستثمار" المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت 21.81 جنيه بما يعادل 3.15 جنيه حيث استهل تعاملاته على 14.44 جنيه ليغلق على 17.59 جنيه فى نهاية الربع الثالث من العام الحالى، تلاه سهم "الشمس للإسكان والتعمير" الذى ارتفع بنسبة 13.86% بما يعادل 76 قرشًا حيث استهل تعاملاته على 5.48 جنيه ليغلق على 6.24 جنيه، تلاه سهم "مينا للاستثمار السياحى" بنسبة بلغت 5.70% بما يعادل 19 قرشا ليستهل تعاملاته على 3.33 جنيه ليغلق على 3.52 جنيه .
وعلى صعيد الأسهم المتراجعة هبط سهم "العربية لاستصلاح الأراضى" بنسبة 29.01% بما قيمته 22.68 جنيه، تلاه سهم "طلعت مصطفى" بنسبة 4.35 % بما يعادل 0.32 جنيه حيث استهل تعاملاته 7.34جنيه ليغلق على 7.02 جنيه تلاه سهم "الاستثمارات العربية للتعمير" بنسبة 2.53% بما قيمته 0.91 جنيه ليستهل تعاملاته على 35.88 جنيه ليغلق على 34.97 جنيه .
وقال خبراء عقاريون: إن القطاع شهد خلال الربع الثالث من العام الحالى كثيرًا من النقاط بفضل الاخبار غير الإيجابية عن بطلان عقد مدينتى وقضية طلعت مصطفى وبالم هيلز مما قلص من اداء القطاع والحد من ارتفاعاته .
وأضاف الخبراء أن القطاع بدأ يتصدر مقدمة القطاعات الأكثر تداولا بعد حالة من الركود استمرت ما يقرب من 6 أشهر نتيجة تاثير تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للسوق مما ترتب عليه هبوط أدء الأسهم .
