نفي هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ما نشر في بعض الصحف القومية حول قيام عدد من رؤساء البنوك لمساعدة بعض المسئولين ورجال الأعمال علي تحويل ما قيمته 7 مليارات جنيه إلي الخارج بعد الثورة.

وقال إن هذا الكلام عارِ من الصحة وأن البنوك إلتزمت بالتعليمات التي وجهها البنك المركزي إليها والتي قضت بحظر تحويلات إلي الخارج بما يزيد علي 100 ألف دولار لأي حساب.

وقال إن جمال مبارك لم يكن عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي في أي فترة من فترات ولم تكن له علاقة علي الإطلاق بتعيين محافظ البنك المركزي في موقعه الراهن, وأن علاقة نجل الرئيس السابق المباشرة بالجهاز المصرفي تمثلت في عضويته بمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي منذ عام 1969 ولم يكن لإدارة البنك المركزي أي علاقة بتعيينه في هذا الموقع, كما أنه لم يكن عضوًا بمجلس إدارة المصرف العربي الدولي وما أثير حوله بشأن عدد من التحويلات الخاصة بشخصيات متهمة بالفساد بعد الثورة.

وأشار رامز إلي أن تعليمات البنك المركزي التي أصدرها مع استئناف النشاط المصرفي عقب الثورة في 6 فبراير الماضي شددت علي عدم الخلط بين تقييد التحويلات وفتح الاعتمادات والتمويل الخاص بالنشاط التجاري الذي تحتاج إليه البلاد.