رفعت البنوك العامة الحد الأدنى لرواتب موظفيها الى 3 الاف جنيه، حرصا على تنمية الموارد البشرية وتحفيزها على زيادة الانتاج، حسبما ورد على لسان هشام رامز – نائب محافظ البنك المركزى – فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم ، والذى أشار الى ان البنوك العامة تقوم أيضا باعادة تقييم المستشارين الذين تستعين بهم، وذلك للحرص على عدم اهدار مواردها المالية، لافتا الى أن الاستعانة بالمستشارين ليس أمرا سيئا، لانهم يضيفون للبنك والعمل المصرفى، لذلك فهم يتقاضون رواتب بناءا على قدرعملهم واضافتهم للبنك.

وأضاف رامز" هناك بعض المطالبات من موظفى البنوك تكون غير مقبولة، كالمغالاة فى طلب زيادة الرواتب"، موضحا ان المركزى أولى اهتماما كبيرا لحقوق العمال أثناء تعامله مع البنوك التى حدثت لها اضطرابات، من خلال عقد اجتماعات مع العمال والمسئولين، والتى بمقتضاها تم الاتفاق على هياكل مالية وادارية عادلة لهم، مشيرا الى أن بنكه قام خلال الفترة الأخيرة باجراء أكبر حركة ترقيات شملت نحو 900 موظف بالبنك.

وفيما يتعلق بمستقبل السوق، توقع رامز، حدوث نقلة بالاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس القادمة نظرا للتخلص من الفساد الذى كان يكلف الدولة الكثير، بسبب تحكم 10 أفراد فى السوق واحتكارهم للسلع المهمة والضرورية، وهو ما كان ينعكس على جذب الاستثمارات الاجنبية ونمو الاستثمار المحلى و معدلات النمو، اضافة الى أن هذه السياسة الاحتكارية أدت الى تشوه للأسعار، لافتا الى ان المركزى تحمل خلال الفترة الماضية ضغوطا كبيرة، إلا انه  تجاوزها، وسيستطيع الفترة المقبلة حفظ السوق بعيدا عن المخاطر.

من جهة أخرى اعرب رامز عن امتنانه لجهود المجلس العسكرى فى عودة عمل البنوك خلال فبراير الماضى، بعد قيام الطائرات الحربية بنقل "الكاش" لكافة البنوك فى أنحاء الجمهورية، كما كانت الحماية التى وفرها رجال الجيش أمام البنوك السبب الأساسى فى استقرار العمل بالقطاع المصرفى وقتها، لذلك قام المركزى بضخ 16 مليار جنيه من "الكاش" حتى يضمن توفره بالبنوك نظرا لزيادة طلبات العملاء الفترة الماضية.