قال بنك "جيه بي مورجان تشيس" إن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقًا جنائيًا بشأن أنشطته للصرف الأجنبي.
ورفع أكبر بنك أمريكي أيضًا الحد الأعلى لتقديراته الخسائر المرتبطة بالإجراءات القانونية إلى 5.9 مليارات دولار من 4.6 مليارات.
وقال البنك في بيان إلى الهيئات التنظيمية، إن التحقيق يركز على أنشطته للتعاملات الفورية في أسواق العملات والضوابط المرتبطة بتلك الأنشطة.
وأضاف أنه يتعاون مع التحقيقات وأنه يجري محادثات مع وزارة العدل والسلطات المعنية، لكن لا يوجد "ما يضمن أن مثل هذه المناقشات سينتج عنها تسويات.
|