أعرب طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن قلقه حيال عرقلة البرلمان القادم جميع الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد، خاصة أنه من المتوقع أن يضم تكتلات كبيرة، أغلبها وجوه ساهمت فى الأوضاع المتردية التى وصلت إليها مصر قبل ثورة 25 يناير.

وحذر "عامر" من وجود مؤامرة لاسقاط القطاع المصرفي الذي اعتبره خط الدفاع ألاخير للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يعاني في المرحلة الحالية ولكنه قادر على استعادة عافيته إذا تحقق الأمن والاستقرار السياسى، بالدعم والمساندة الدولية، خاصة من الدول الكبرى مثل كندا.

وقال "عامر" خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الكندية برئاسة الدكتور فايز عز الدين: إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وأن الاستقرار السياسى يترجم إلى نمو وانتعاش اقتصادى وثقة للمستثمرين فى السوق، مشيرا الى اهمية منصب رئيس الجمهورية  لمصر باعتباره مصدرا للتوجهات وستظل البلاد في مرحلة مخاض حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

وأشار "عامر" إلى أن الجهاز المصرفى يبذل جهودا كبيرة تحت قيادة البنك المركزى للحفاظ على سلامة البنية الاقتصادية واستقرار أسعار الصرف، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالشائعات عن تهريب أموال مصرية للخارج، فإن هناك رقابة دولية قوية على حركة الأموال من بلد الى آخر وهناك الكثير من الاتفاقيات التى ابرمت فى إطار الامم المتحدة مما يضع قيودا على غسيل الاموال، مشددا على أن البنوك فى الخارج لن تقبل أى اموال مهربة خشية التعرض لعقوبات دولية.

من جانبه أعرب الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية عن تفاؤله بأن مصر ستجتاز الأزمة الاقتصادية الحالية لان البنية الأساسية فى مصر جيدة بالرغم من تراجع معدل النمو وارتفاع الدّين العام، مؤكدًا استعداد الجانب الكندى لتقديم الدعمين المالى والفنى فى مجال الخبرة والتدريب.