|
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي إرتفع بنسبة 1.6% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 11.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2013 ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2014 والذي بلغ فيه 12.2%.
وأرجع الإحصاء، فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين، ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى بداية العام الدراسي الجديد ودخول الجامعات، فضلا وجود عن موسم الحج والأعياد.
وأوضح أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1.1 % لتسجل 185 نقطة، كما صعدت أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي لتبلغ نسبتها 11.3 % مقارنة بشهر أكتوبر 2013.
وأظهر أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014 ارتفع ليبلغ 10.1 % مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال تلك الفترة بنسبة 13.3 % مقارنة بالفترة المناظرة.
من جانبه يقول الدكتور جميل جمال الخبير الاقتصادي يجب أن نعلم أن الأقتصاد المصرى ليس اقتصاد مرن وأن اى قرار أقتصادى فى مصر يكون متعدد الأبعاد والتاثير ، ويجب العمل على قياس النبض العام للاقتصاد المصرى قبل اتخاذ مثل هذة القرارات ، وبنظرة عامة على الاقتصاد المصرى نجد أن الدين المحلى فى مصر وصل الى حوالى 1.66 تريليون جنية بنسبة 89 % من اجمالى الدين العام المصرى البالغ 1.86 تريليون جنية ، وفى مقابل الحصول على هذا الدين تسدد مصر ما يقرب من 8.5% من الناتج المحلى لها كفرائد لخدمة هذا الدين ،وهو ما يمثل 25% من انفاق الموانة العامة للدولة ،حيث أن قيمة الفوائد على الأقتراض فى موازنة الدولة لعام 2014-2015 تقدر بحوالى 199 مليار جنية , ديون مصر الخارجية بلغت حوالى 45.3 مليار دولار اى بقيمة 201,666 مليار جنية ، الاحتياطي النقدي المصرى وصل الى 17.3 مليار دولار فى مارس الماضى ، بزيادة قدرها 107 مليون دولار ، ثم تراجع بحوالى 596.7 مليون دولار ليسجل 16.6873 مليار دولار فى يونية الماضى ، عجز الموازنة النقدى وصل حوالى 240 مليار جنية ، ونتحدث عن مصاريف 81 % منها يدفع للأجور والمرتبات والدعم وفوائد أقساط هذة الديون.
|
