|
حال تمكنت لورتا لينش من الحصول على الضوء الأخضر من قبل مجلس الشيوخ، لن تكون أول امرأة بل أوّل أمريكية من أصول أفريقية تشغل منصف وزيرة العدل في الولايات المتّحدة الأمريكية.
بعد ترشيحها من قبل بيل كلينتون، سبقتها جانيت رينو إلى هذه الوظيفة لولايتين من 1993 إلى 2001. وستخلف لورتا لينش إيريك هولدر الّذي كان أول أمريكي من أصول أفريقية الذي شغل منصب المدّعي العام [أي وزير العدل] في الولايات المتّحدة.
ولا يزال هولدر في منصبه، بعد إعلان استقالته يوم 25 سبتمبر، حتّى تسمية خلفًا لها، ويبدو أن الهزيمة الانتخابية [للديمقراطيين] يوم 4 نوفمبر قدّ أثرت على سير الأحداث والإعلان عن ترشيح لينش من قبل باراك أوباما الّذي كان من المفترض أنّ يتمّ يوم السبت 8 نوفمبر قبل مغادرة الرئيس إلى آسيا.
ويرغب الديمقراطيون الذين لا يزالون أغلبية في البرلمان المغادر في استغلال جلستهم الأخيرة لترشيح من يرغبون فيهم ومن بينهم لورتا لينش.
هذا الترشّح، حتّى وإن اتّبعت لينش خطى سلفها حول مسألة الحقوق المدنية، ليس أقلّ شرعية وردود فعل الجمهوريين يوم الجمعة على إعلان ترشيحها رسميًا من قبل البيت الأبيض كانت معتدلة. وفي الماضي، حصلت لينش مرّتين على ثقة مجلس الشيوخ لتشغل لمدّة 10 سنوات منصب المدّعي العام في منطقة شرق نيويورك.
ولدت لورتا لينش سنة 1955 في نورث كارولينا لعائلة متواضعة، تخرّجت من جامعة هارفارد ثمّ بدأت حياتها في مكتب خاص، وبعد أن التحقت بوزارة العدل أصبحت المستشارة الخاصة لمدّعي محكمة الجنايات الدولية الخاصة برواندا. وعند عودتها إلى نيويورك، انضمّت إلى لجنة المستشارين في وزارة العدل وترأستها سنة 2013.
وقد عرفت في نيويورك في أواخر السنوات الـ 1990 في قضية إبدنر لويما، مهاجر من هايتي ضحية للعنف من قبل الشرطة وقد قام القضاء بمعاقبة الجناة، وفي الآونة الأخيرة، أشرفت على التحقيق النائب الجمهوري عن جزيرة ستاتين، مايكل غريم، الّذي اتهم يوم 28 أبريل بالتهرّب الضريبي والاحتيال وشهادة الزور.
وعلى الرغم من هذه التتبعات، أعلنت انتخابه يوم 4 نوفمبر بنسبة 55% من الأصوات، في حين أنّ محاكمته يجب أن تبدأ في بداية شهر ديسمبر.
|
